البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أمر وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، مدراء الصناعة عبر 48 ولاية، بسحب صلاحيات منح العقار الصناعي من الولاة، تنفيذا لما تضمنه قانون المالية 2020، وإعادة هذه الصلاحية إلى "الكالبيراف" تحت مسؤولية مدير الصناعة.
وجاء في تعليمة مستعجلة، بعث بها وزير الصناعة، إلى المدراء الولائيين، اطلعت "البلاد.نت"، على نسخة منها، قرار يقضي بإلغاء أحكام نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والذي كان يمنح الحق للوالي في التصرف في أراضي الامتياز، حيث تقرر إعادة الصلاحيات للجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار "كالبيراف"، مثلما كان قبل سنة 2014، والتي يكون مدير الصناعة في كل ولاية عضوا فيها مكلفا بأمانتها.
وتضمنت التعليمة: "في انتظار صدور نص يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها (كالبيراف)، وبعد صدور مادة في قانون المالية 2020، تعدل شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، فقد تمت إعادة وضع حيز العمل لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار (كالبيراف) المنشأة بموجب مرسوم تنفيذي سنة 2010، يكون مدير الصناعة مشرفا على أمانتها".
وجاء قرار إلغاء صلاحية التصرف في العقار من الولاة، بسبب سوء تسير هذا الملف، ومنح العقار لصالح رجال أعمال بطريقة غير قانونية والدليل وجود العديد منهم رهن الحبس بسبب تورطهم في الفساد والحصول على امتيازات غير مشروعة.
ويكلف مدراء الصناعة، حسب تعليمة وزير الصناعة باستقبال الملفات ومراقبة الوثائق المكونة لها، تحضير أشغال اللجنة واقتراح جدول أعمالها، المشاركة في اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها، وضع تحت تصرف اللجنة كل المعلومات والوثائق اللازمة لضمان السير الحسن لاجتماعاتها، التنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية من أجل إعداد جرد للأصول العقارية المتوفرة الموجهة للاستثمار وإعداد حوصلة للأراضي المبنية وغير المبنية الممنوحة للمستثمرين.
ويتعين على مانحي العقار، تسجيل الطلبات في سجل يتم التأشير عليه وإمضائه من طرف مدير الصناعة والمناجم، ويتم تسليم وصل استلام لأصحاب الملفات. وفي حالة قبول الطرف من قبل "كالبيراف"، يتخذ الوالي قرار الترخيص بالامتياز، الذي ينبغي أن يكون بعد موافقة مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، بصفتها موثق الدولة، ومن ثم تبليغ لصاحب الملف في مدة لا تتعدى عشرة أيام.
وأمر وزير الصناعة، المدراء الولائيين، بمتابعة إنجاز المشاريع من أجل ضمان الاستغلال الفعلي للعقار الممنوح حسب النشاط الذي مُنح من أجله العقار في ظل الاحترام الصارم للآجال مع وضع آلية متابعة تشرف عليها لجان فرعية، وإعذار المستفيد في حالة تأخر إنجاز مشروعه مثلما هو محدد في دفتر الشروط، وتقدم تقارير بخصوصها كل ستة أشهر إلى "كالبيراف".
