طالب البرلماني والمستشار الإعلامي السابق بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عدة فلاحي، وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، بفتح تحقيق بخصوص ما أسماه "الفساد وسوء التسيير" بالديوان الوطني للحج والعمرة.
وأثار عدة فلاحي، في مضمون طلبه الذي قدمه لوكيل جمهورية محكمة سيدي أمحمد عدة قضايا، حيث قال إن المسؤول الأول على ديوان الحج والعمرة قد استغل الركن الخامس وجعل منه وسيلة للبزنسة والاسترزاق على حد تعبيره.
وكشف البرلماني السابق أنه بعد تعيين المدير العام للحج والعمرة في هذا المنصب سنة 2015 اتخذ من فندق الجزائر الفخم مقرا له ولمدة حوالي ثلاثة أشهر، كما أنه قام بتحويل المقر الاجتماعي للديوان الوطني للحج والعمرة إلى مقر خاص به للسكن وهو الأمر الذي يعد مخالفا للقانون، باعتباره قام بتحويل الوقف لغير الغرض الذي وقف من أجله والمحدد في عقد الإيجار الرسمي.
وأشار المستشار الإعلامي السابق بالوزارة، إلى أن عملية التوظيف بهذه الهيئة كانت تتم بطريقة عشوائية، من خلال "إقصاء الكفاءات وجلب الفاشلين"، كما أنه يتم تضخم العدد دون مبرر" بالديوان واستقدام عدد كبير من معارف المدير.
وركز عدة فلاحي على موسم الحج لسنة 2016، حيث ذكر أنه قام بإدراج 31 شخصا لا علاقة لهم بتنظيم عملية الحج ضمن قائمة أعضاء البعثة، كما أنه تم ابرم عقد سكن بمركز مكة المكرمة عمارة " دار الايمان الاندلس" بسعر 11.000 ريال سعودي للسرير الواحد بيد أن السعر المرجعي 6.000 ريال سعودي أي حوالي ضعف المبلغ والذي يندرج ضمن سوء التسيير والعبث بالمال العام وتضخيم للفواتير.
وخلال الموسم ذاته قال المتحدث ذاته أنه تم إيجار حافلات من مؤسسات غير مرخص لها بالنشاط خلال الموسم، بالإضافة إلى إخلال بعض الوكالات السياحية بالتزاماتها في تقديم الخدمات المتفق عليها للحجاج والسكوت المفضوح للمدير العام للحج والعمرة.
أما فيما يخص موسم الحج لسنة 2017، ذكر أنه تم استئجار أسرة إضافية بمركز مكة المكرمة مما تسبب في خسائر مالية حقيقية للديوان، ولم يتم ربط 86 جوازا بالحزمة الالكترونية، ولم يتم العثور عليها في قاعدة البيانات المرتبطة ببنك الجزائر الأمر الذي تسبب في خسائر مالية معتبرة للديوان، كما تطرق إلى قضية التباين الكبير في الفنادق والغرف غير المطابقة لدفتر الشروط.
وأكد عدة فلاحي من خلال الوثيقة التي وجهها لوكيل الجمهورية أنه يملك أدلة على كلامه موثقة بالأسماء والأرقام.
