بعد الولاة التحقيق مع أمناء عامين سابقين
البلاد - خ.رياض - بعكس بعض التحليلات التي كانت تُشيع بأن وتيرة محاربة الفساد قد خفّت في الآونة الأخيرة، إلا أن واقع الحال يعاكس هده التنبؤات بعد أن ارتفعت مجدد وتيرة التحقيقات مع الشخصيات الكبيرة مثلما كان الحال قبل أيام حسب الوزير السابق للسكن تمار، وقبل يوم واحد فقط تم سجن واليين سابقين بتهمة الفساد المالي.
كما تزامنت هذه التوقيفات مع إخطار الرئيس تبون خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة ـ الولاة حيث وضع الرئيس محاربة الفساد والرشوة واستغلال النفوذ لتحقيق الثراء على حساب إفقار الشعب، على رأس أولوياته، وهذا ما يتجلى بوضوح في التعليمات الصارمة التي وجهها للمسؤولين خلال لقاء الحكومة بالولاة، حيث شدّد على ضرورة التقرب من المواطن والاستجابة لانشغالاته، ومحاربة كل أشكال الرشوة والفساد والبيروقراطية.
الرئيس تبون الذي يريد إحداث قطيعة مع “النظام البائد”، على قناعة أكيدة بأن استرجاع ثقة الشعب تمر حتما عبر محاسبة كل من تلاعب بالمال العام، وكل من حول منصبه إلى مطية لتحقيق الثراء الفاحش، وهذا ما أعلنه صراحة في كلمة خالية من الديماغوجية والشحن العاطفي، أمام الحكومة والولاة “لا أحد سيلقى حماية ضد الرشوة، ويجب محاربة استغلال الوظيفة للثراء الفاحش”، مذكرا إياهم بالتخلي عن الاتكالية وإرسال لجان مراقبة ومعرفة مواقع خلل المشاريع وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تورط في الفساد.
من هذا المنطلق، تتضح الصورة أكثر في الخطوات الهامة غير المسبوقة في ظرف قياسي التي قام بها الرئيس تبون لاسيما الحركة الواسعة التي أجراها في سلك الأمناء العامين للولايات. وشملت التعيينات 31 أمينا عاما جديدا، وفي الوقت نفسه أنهى مهام 11 أمينا عاما، ومنحه “الكارت الأخضر” لمواصلة حملة مكافحة الفساد التي مست ولاة تم إنهاء مهامهم في المدة الأخيرة.
وبذلك يكون الرئيس تبون قد انطلق في تطهير شبه شامل للإدارة المحلية، باعتبارها تمثل الواجهة الرئيسية للدولة بالنسبة للمواطن، ولم يكتف بذلك بل أعطى مهلة ثلاثة أشهر للولاة في تحذير مباشر لتسوية وضعية المناطق المعوزة، ما يعني أنه بات على الجزائريين انتظار انتهاء هذه المهلة، لمعرفة الإجراءات الردعية التي سيتخذها الرئيس بحق الولاة المتخاذلين والفاشلين، طالبا التغيير ورافضا المغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى المأساة التي عاشها بدمه ودموعه في تسعينيات القرن الماضي وبكل سلمية”.
وما يلفت الاهتمام في إستراتيجية الرئيس تبون المتعلقة بمحاربة الفساد، أنه بالتزامن مع توجيهه للتعليمات الصارمة للوزراء والولاة، أصدر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، يوم الاثنين 17 فيفري الجاري، أمرا بإيداع الواليين السابقين لولاية سكيكدة، محمد بودربالي وفوزي بن حسين، الحبس المؤقت، بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، ما يُوحي بأن مؤسسات الدولة، تعمل بانسجام تام في محاربة آفة الفساد لاجتثاثها من جذورها، فكل ذلك يشكل إجابة صريحة على رواد التشكيك في نية الرئيس تبون في مواصلة مكافحة الفساد.
وما يُعزز أكثر هذه القناعة، هو أن القضاء الجزائري بدأ فعلا في اتخاذ الإجراءات القانونية لمُلاحقة ناهبي أموال الشعب الجزائري، والذين فروا إلى ملاذات في الخارج، عبر إصدار أوامر بالقبض، وإنابات قضائية لتحديد مكان تواجد الأموال المنهوبة والمُهربة.
وحسب مصادر “البلاد” فإن العدالة تحركت لمُلاحقة بعض الأمناء العامين ممن أنهيت مهامهم، في قضايا تتعلق بشبهات الفساد ونهب المال العام والحصول على امتيازات غير مستحقة.
