البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلن المدير المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، عبد الوهاب برتيمة، أن الحكومة الجزائرية، على تواصل مع نظيرتها التركية بخصوص وضعية الجزائريين العالقين بمطار اسطنبول، مبرزا أن اللجنة الوزارية المنصبة لإجلاء الرعايا ستتكفل بهم في أقرب وقت.
وأوضح ذات المسؤول، الذي كان يتحدث بتأثر كبير عن وضعيتهم وذرف الدموع لأجلهم، وهو يرد على سؤال الصحفية في برنامج "ضيف الصباح" على القناة الإذاعية الأولى، أن اللجنة الوزارية وبعد اطلاعها على فيديوهات تعرضهم للضرب من طرف الشرطة التركية، عقدت اجتماعا طارئا من أجل دراسة سبل إخراجهم من المطار، بعدما تعسّر إجلائهم بفعل تعليق الطيران المدني للمسافرين، موضحا أن قرارا عاجلا سيتخذ لصالحهم من قبل وزارة الخارجية مساء اليوم.
من قمنا بإجلائهم كانوا يحاولون الفرار من الحجر الصحي بالمطار
وذكّر ذات المسؤول، بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية من أجل إجلاء رعاياها، قائلا إنها قامت بإجلاء قرابة 8 آلاف مسافر في ظرف أسبوع، وهو ما لم تفعله أي دولة في العالم، مبرزا أن الحملة التي تعرضت لها الحكومة عبر بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي "مؤسفة" و"جاحدة". وأضاف برتيمة يقول: "لقد أتعبونا كثيرا كنا نركض خلفهم في المطار بعدما حاولوا الهروب من الحجر الصحي .. حدث ذلك مع شيخ يبلغ 61 عاما".
ولفت عبد الوهاب برتيمة، إلى أن الدولة ومنذ ظهور أول حالة لـ "كورونا" بالجزائر، أخذت تدابير وقرارات تتفق وتنسجم مع تطور انتشار هذا الفيروس، انطلاقا من توسيع خلايا اليقظة على مستوى الولايات، وضم هذه الخلايا الأمنية للولايات وتوسيعها إلى مدراء الصحة في الولايات وتم ضخ 100 مليون دولار للتمكين من استيراد المواد الصيدلانية وكل المستلزمات لمواجهة هذا الفيروس.
مرسوم رئاسي سيحدد مهام الولاة في إصدار تراخيص بالتنقل
كاشفا أن مرسوما رئاسيا بخصوص حركة تنقل الأشخاص، سيصدر اليوم أو غدا، بعد إقرار حظر التجوال في ولاية البليدة وجزئيا بالعاصمة، كما سيتم اتخاذ قرارات لفائدة المواطنين ويوضح التنقلات الاضطرارية وكذا الصحفيين من أجل توفير لهم البيئة المناسبة للقيام بمهامهم في هذا الظرف.
مضيفا في هذا السياق، أنه في هذا الظرف الصعب يحتاج الوطن إلى كل القوى الوطنية لرفع المعنويات، انطلاقا من المجهودات المبذولة من طرف الأطباء وشبه الطبيين وأعوان الحماية المدنية وأعوان الأمن وأعوان الدولة، التي تسهر على أمن وتطبيق الإجراءات الوقائية تبعا لتوجيهات وزارة الصحة ومجلس الأطباء، يضاف إليها مجهودات الجمعيات والمجتمع المدني.
أكثر من 220 تاجر تم تحويلهم إلى العدالة وسحبت سجلاتهم التجارية
في سياق ضبط السوق وضمان توفر المواد الغذائية واسعة الاستهلاك للمواطن، قال المدير المركزي بوزارة الداخلية، إنه قد تم تنفيذ 5 آلاف عملية تدخل لمراقبة للتجار، منذ انطلاق الأزمة، أسفرت إلى تحويل ملفات أكثر من 220 تاجرا إلى العدالة، تم تسجيلهم في البطاقية السوداء وستسحب منهم السجلات التجارية، وذلك بعد تسجيل المصالح الأمنية بالتنسيق مع مديريات التجارة عبر التراب الوطني، ارتكابهم لتجاوزات لاسيما المضاربة والاحتكار.
