البلاد - ليلى.ك - دعت نقابة الأطباء الأحرار منخرطيها على المستوى الوطني إلى التقرب بصفة استعجالية من الصيدليات لإيداع طلبيات باحتياجاتهم من الأقنعة الواقية من وباء كورونا حسب عدد مستخدمي عياداتهم، حيث سيتم تزويدهم بها مجانا لمدة اسبوع في إطار اتفاقية وقعت مؤخرا مع وزاره الصحة. وجاء تدخل الوصاية لضمان تزويد العيادات الخاصة بوسائل الحماية من وباء كرونا على خلفية احتجاجات العديد من الأطباء الخواص الذين قام العديد منهم بإغلاق عياداته في أوج الأزمة التي تعيسها الجزائر بسبب انتشار وباء كورونا بحجة غياب وسائل الحماية.
ومن شأن الاتفاقية التي تم توقيعها أن تضع حدا للأزمة بين وزير الصحة عبد الرحمان بوزيد والأطباء الخواص خاصة بعد تهديدات الوصاية بإغلاق العيادات الخاصه التي توقفت عن النشاط في هذه المرحلة الاستثنائية، بحجه عدم توفر وسائل الحماية من وباء كورونا.
وتنص الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين على تكفل الصيدلية المركزية في كل المستشفيات بتموين العيادات الخاصة بطقم كامل يتضمن كل وسائل الحماية، وهي الأقنعة الواقية والكمامات والقفازات والنظارات والسائل الكحولي، وفي انتظار ذلك سيتمكن الأطباء الخواص من اقتناء الأقنعة الواقيه مجانا من الصيدليات لمدة أسبوع، وفق طلبيات تتضمن احتياجاتهم حسب عدد مستخدميهم, علما أن الاتفاقيه لا تلزم إلا الأطباء الراغبين في استئناف نشاطهم ذكرتهم بإجراءات عقابية صارمة في حال إغلاق العيادات تصل الى سحب الرخصة.
وكانت وزارة الصحة قد دعت مؤخرا من خلال مديرياتها الولائية جميع ممارسي الصحة الخواص من اطباء وأخصائيين أطباء عامين وصيادلة وجراحي أسنان إلى فتح عياداتهم الخاصة وضمان الخدمة العمومية وخاصة الحالات الاستعجالية، محذرة إياهم من إغلاقها في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد دون رخصة، مهددة اياهم باتخاذ اجراءات عقابية صارمة في حق المخالفين للقرار تصل حد سحب الترخيص والمتابعة القضائية.
وأكدت أنه في إطار العمل على تطبيق التدابير الوقائية الاحترازية المتعلقة بالوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19). ونظرا لأهمية دور القطاع الخاص في هذه الظروف الاستثنائية على جميع ممارسي الصحة الخواص من اطباء أخصائيين وأطباء عامين وصيادلة وجراحي أسنان، الالتزام بالعمل ضمانا لخدمة العمومية مشددة على أنه يمنع إغلاق العيادات الخاصة في هذا الظرف وفي الوقت الراهن، وكل إغلاق دون رخصة يعتبر غير قانوني.
وحذرت مصالح وزارة الصحة من خلال التعليمة باتخاذ إجراءات عقابية صارمة في للمخالفين للتعليمات، مشددة على أنه في حالة مخالفة الإجراءات السارية المفعول ستتخذ الإجراءات العقابية المعمول بها في هذا الشأن. وجاء تحرك الوصاية على خلفية قيام العديد من العيادات الخاصة بإغلاق أبوابها منذ انتشار الوباء خاصة بعد فرض إجراءات الحجر التي أقرتها الحكومة بحجة انعدام وسائل الحماية لديها مما قد يعرض مستخدميها لخطر الإصابة بفيروس كورونا وهو ما تسبب في معاناة العديد من المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة.
