وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات في قطاع المالية من شأنها أن تمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار دولار.
و تهدف الإجراءات إلى "تسريع عملية إصلاح القطاع في مجملها ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي الذي أضحى مستعجلا أكثر من أي وقت مضى"
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية حول إجتماع مجلس الوزراء المخصص لدراسة خطة الإنعاش الإقتصادي و الإجتماعي أنه تقرر "منح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها". و"مواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة"
إلى جانب الحد " من مستوى الواردات ولاسيما في مجال الخدمات، وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات".
و سيتم بناءا على ذلك " استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق الموازية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية". و " استعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية"
وعبر الرئيس عن ارتياحه لإعلان وزير المالية إمكانية الضخ الفوري، لما يعادل ألف مليار دج لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، يضاف إليها مبلغ عشرة مليارات دولار متوفرة تضاف إلى المبالغ الممكن توفيرها من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى.
ويأتي كل هذا ليعزز التدابير المتخذة قصد وضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية.
