عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الإثنين، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع قانون يتمم القانون رقم 83–12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتقاعد، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح الوزير خلال الجلسة أن هذا المشروع يعكس تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاع التربية الوطنية، تقديرًا للمكانة النبيلة التي تحتلها مهنة التعليم، واعترافًا بدورها المحوري في بناء الإنسان وإعداد أجيال المستقبل.
ويهدف هذا النص التشريعي إلى تخفيض سن التقاعد بثلاث (3) سنوات، بصفة استثنائية، لفائدة معلمي وأساتذة التعليم في الأطوار الابتدائي، المتوسط، والثانوي، إضافة إلى النظّار، المفتشين، ومديري المؤسسات التربوية، وذلك بناءً على طلبهم ووفق ضوابط تنظيمية محددة.
وبموجب هذا التعديل، يُتاح للرجال التقاعد عند سن 57 عامًا بدلًا من 60، فيما يمكن للنساء الاستفادة عند بلوغ 52 عامًا، مع التنويه بعدم إمكانية الجمع بين هذا التخفيض وأي امتياز آخر منصوص عليه في قانون التقاعد.
وأشار الوزير إلى أن المنظومة الوطنية للتقاعد تمنح عدة امتيازات، من بينها احتساب 2.5% من الأجر المرجعي عن كل سنة اشتراك، واعتماد أفضل أو آخر خمس سنوات من الأجر المرجعي لحساب المعاش، إلى جانب تحديد سقف المعاش بنسبة 80%، وهي نسب تتجاوز ما هو معمول به في العديد من الأنظمة الدولية.
وفي ختام مداخلته، أكد فيصل بن طالب أن المشروع يُعد مكسبًا اجتماعيًا جديدًا لأسرة التربية، و"رسالة وفاء واعتراف بجهودها وتفانيها، خاصة في المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد".
