البلاد -ليلى.ك - أمرت الحكومة، الادارات والمؤسسات العمومية، بضرورة الالتزام بتسيير أكثر عقلاني للاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفها وبشكل اقتصادي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي خلفها الوضع الصحي منذ بداية انتشار كورونا. وحذرت من أي تبذير أو محاولات استغلال لهذه الاعتمادات، حيث صنفت ذلك في خانة “الاختلاس” الذي يعاقب عليه القانون، مراعية المصلحة الوطنية والعامة التي تتطلب تظافر جهود الجميع للتغلب على الصعوبات.
وأكدت في تعليمة وجهتها وزارة المالية إلى الآمرين بالصرف على مستوى المؤسسات والادارات العمومية والجماعات الاقليمية، تهدف إلى تعزيز الصرامة والانضباط الميزانياتي، تحمل رقم 3418 مؤرخة في جويلية الجاري أن الوضع الميزاناتي الحالي المتأثر بالأزمة الصحية العالمية وتأثيراتها على الاقتصادات الوطنية والعالمية، يتطلب مشاركة جميع الآمرين بالصرف والمسيرين العمومين في الجهد الجماعي للتحكم بشكل أفضل في تطورها من خلال تسيير أكثر عقلاني للاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفهم وبشكل اقتصادي. وذكرت وزارة المالية بتعليمات السلطات العمومية التي تهدف إلى تعزيز الصرامة والانضباط الميزانياتي اللذان ينبغي أن ينعكسا لاسيما من خلال إنشاء وتعزيز ممارسات الحكم الراشد للميزانية وردود الأفعال المتعلقة به وكذا مراعاة القواعد والاجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم السارين المفعول في مجال تسيير المالية العمومية والأملاك العمومية.
وأكدت التعليمة التي تحوز “البلاد” على نسخة منها أن المجهودات التي يبذلها كل شخص في ظل هذا الوضع الجد صعب، مجمعة مع مجهودات كل واحد من الآخرين ومتحدة من أجل المصلحة الوطنية والعامة، ستسمح بالتغلب على الصعوبات التي تؤثر اليوم لا سيما على ميزانية الدولة والخزينة العمومية بالفعل فإنه لا يمكن التقليل من شأن أو الاستهانة بأي قرار تسيير يصب في اتجاه التوفير وترشيد النفقات العمومية والوقاية من التبذير ومكافحته مهما كان مبلغه.
وفي هذا الاطار، دعت مصالح وزارة المالية، الآمرين بالصرف ميزانيات مختلف الادارات والمؤسسات العمومية كل فيما يخصه بالسهر على التسيير المثالي للاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم والموجهة لاسيما لتغطية النفقات الناتجة عن السيارات الادارية المخصصة للمصلحة.
وذكرت التعليمة أن استعمال السيارات الادارية المخصصة للمصلحة يقتصر حصريا على حاجيات المصلحة وأن الموظفين والأعوان العمومين الذين استفادوا من قرض لاقتناء سيارة خاصة في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03 178 المؤرخ في افريل 2003 مستثنون من استعمال هذه السيارات المخصصة للمصلحة. وشددت على أنه من الضرورري فرض الآمرين بالصرف احترام الموظفين والأعوان العمومين الذين استفادوا من قرض ممنوح من قبل الخزينة العمومية لاقتناء سيارة التزامهم باستخدام السيارة التي تم اقتناؤها لحاجات المصلحة.
وأضافت أن هؤلاء الموظفين والأعوان العموميين يستفيدون من تعويض شهري جزافي محدد عن طريق التنظيم الساري المفعول وذلك بمقابل إلزامية استعمالهم الفعلي للسيارات الشخصية المقتناة عن طريق قرض ممنوح من طرف الخزينة لحاجيات المصلحة، بالاضافة إلى وجوب احترام وفرض احترام القواعد التي ينص عليها التشريع والتنظيم، تضيف تعليمته المالية، “فإنه من واجبنا جميعا كل واحد على مستواه السهر على مصلحة الخزينة العمومية من خلال الاستعمال العقلاني والمسؤول للأموال والأملاك العمومية..”، مؤكدة أن أي تجاوز محتمل لقواعد التسيير التي تم التذكير بها في هذه التعليمة، سيؤدي بالضرورة إلى إلحاق الضرر بالخزينة العمومية والإخلال بقواعد أخلاقيات المهنة، حيث أنه يمكن تصنيف هذا الفعل على أنه “اختلاس” أو استعمال على نحو غير مشروع للممتلكات من قبل عون عمومي، حيث شددت على ضرورة السهر على تطبيق هذه التعليمة.
وشددت مصالح الحكومة في الأخير على ضرورة السهر على تطبيق هذه التعليمة التي لا تهدف إلى استخلاف القوانين والانظمة السارية المفعول.
