بهاء الدين. م- تشهد الحدود الجزائرية مع النيجر ومالي وبدرجة أقل مع ليبيا، موجات تدفق جديدة للمهاجرين والنازحين الأفارقة، بسبب اضطرابات الوضع الأمني في منطقة الساحل. وأعدت وحدات الجيش مخططا أمنيا خاصا للتعامل مع الظاهرة في أعقاب توقيف مئات الأفارقة في عمليات متلاحقة خلال الأيام الأخيرة. وتحوّلت الجزائر من بلد عبور للمهاجرين القادمين من دول الساحل الأفريقي إلى مقر إقامة دائمة للآلاف الذين يصلون إليها عبر الصحراء.
وأعلنت وزارة الدفاع الوطني، أمس، عن توقيف 30 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين صالح وتلمسان. وقبلها ألقت مفارز عسكرية القبض على العشرات بعد اجتيازهم للحدود قادمين من مالي والنيجر.هذا وكثفت شبكات تهريب الأفارقة خلال الأسابيع الأخيرة من نشاطها في ظل توترات أمنية واجتماعية وسياسية متسارعة في منطقة الساحل.
ففي مالي التي تشهد أكبر موجة تدفق للمهاجرين الأفارقة من مختلف الجنسيات، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “ايكواس” في مهمة الوساطة بين الحكومة والمعارضة المالية بعد رفض هذه الاخيرة مقترحات تقدم بها مفاوضو التكتل الاقليمي لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وتثير الأزمة في مالي، قلقا متناميا لدى المجتمع الاقليمي والدولي، في ظل مخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات في البلاد وتبعاتها على الامن والاستقرار في منطقة الساحل الافريقي التي تعد من أكثر المناطق هشاشة والتي تواجه سلسلة من التحديات الامنية والاقتصادية.
وتقدّر منظمات حقوقية عدد المهاجرين الأفارقة في الجزائر بـ100 ألف مهاجر، غالبيتهم من دولتي النيجر ومالي ومن 16 دولة أفريقية. ويقطع المهاجرون الأفارقة أكثر من ألفي كيلومتر للوصول إلى مدينة الخليل، شمال مالي، نقطة تجمع المهاجرين الأفارقة قبل التسلل إلى الجزائر، والدخول إلى تمنراست، أول مدينة قبل الانطلاق إلى مدن الشمال وتقوم شبكات تهريب بتهريب المهاجرين إلى الجزائر عبر ممرات صحراوية.
وتجد الحكومة الجزائرية نفسها مع مرور الوقت مثقلة بعبء أمني واقتصادي إضافي، إثر قيام مهاجرين بإقامة أحياء من صفيح وامتهان التسول، لا سيما مع قرار بعضهم الاستقرار في الجزائر. وتتزايد الأعباء خاصة في عز أزمة صحية عالمية ناتجة عن جائحة كورونا.
وشدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أن “ظاهرة تدفق المهاجرين تثير انشغال الجزائر على غرار باقي البلدان، خاصة في بعدها الأمني والانساني بالخصوص”.
واستعرض بلجود في لقاء مع وزراء الداخلية لعدد من دول الاتحاد الاوروبي، الأسبوع الماضي، المقاربة الجزائرية في بعدها الانساني في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، “لاسيما ما تعلق منها بتخصيص موارد وإمكانيات مادية وبشرية هامة للتكفل بالمهاجرين غير الشرعيين”.
وأكد الوزير استعداد الجزائر “الدائم” وحرصها على توطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء، من أجل التحكم الأفضل في تدفق المهاجرين غير الشرعيين “وفقا لمنظور متوازن أساسه التعاون والتضامن، مع مراعاة العلاقة بين ظاهرة الهجرة غير الشرعية وعاملي التنمية والأمن لمواجهة تداعيتها على جميع دول المنطقة”.
وأكد مصدر حكومي، تحفّظ عن الكشف عن هويته، أن التحدي الأمني هو “المحك الحقيقي في قضية الهجرة والحكومة الجزائرية اعتمدت المعايير المعمول بها في مجال الاحتراز الأمني”، مضيفا “نحن نتعامل مع هذه المسألة منذ بداية التسعينيات ومصالحنا تجيد التفريق بين العمل على الحفاظ على الأمن بهدف حماية الأشخاص والممتلكات وبين حماية حقوق الإنسان”.
وشدد المصدر على ضرورة معرفة الأطراف والمؤسسات الدولية بالعبء المتزايد على الجزائر في ما يخص استقبال المهاجرين الأفارقة، وقال “يتعين على الشركاء الدوليين الأخذ بعين الاعتبار العبء المتزايد الذي تتحمله البلد في التعامل مع مسألة الهجرة غير القانونية”.
