أكدت المديرة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف، اليوم الاثنين، أن تحدي الإصلاح الجبائي يكمن في تحسين الخدمة العمومية و تعبئة الموارد سيما من خلال الرقمنة التي تسمح بتحكم أمثل في المعلومة الجبائية.
في مداخلتها لدى افتتاح جلسات الإصلاح الجبائي, أوضحت السيدة عبد اللطيف أن تحديات المديرية العامة للضرائب من أجل دعم الإصلاح الجبائي تستدعي تحسين الخدمة العمومية و توسيع الوعاء الجبائي و التحكم في المعلومة الجبائية و تعبئة الموارد.
و حسب ذات المسؤولة فان تحسين الخدمة العمومية يقتضي تبسيط و رقمنة الإجراءات الجبائية موضحة ان توسيع الوعاء الجبائي يقتضي مراجعة نطاق التطبيق و المزايا الجبائية التي تسمح أيضا باحتواء القطاع الموازي.
و بخصوص التحكم في المعلومة الجبائية أشارت إلى أهمية الرقمنة و التبادل في هذا الشأن.
و لدى تطرقها إلى مسألة تعبئة الموارد أكدت السيدة عبد اللطيف أن المديرية العامة للضرائب شرعت في استحداث بطاقية وطنية للمساهمين سيما من أجل تحديد و تطهير بواقي التحصيل.
خمس ورشات مخصصة لفحص دقيق للنظام الجبائي
و أوضح وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان من جهته، خلال مداخلته ان شخصنة النظام الجبائي يجب ان تمكن من رفع مستوى الانصاف في تحمل عبء الضريبة، لا سيما من خلال رقمنة الإدارة الجارية و ادماج النشاطات الاقتصادية الموازية.
وبمناسبة هذه الجلسات الوطنية حول الاصلاح الجبائي، تم فتح خمس ورشات تجمع العديد من الأطراف الفاعلة الاقتصادية والمؤسساتية.
وتتطرق الورشة الأولى الى تبسيط الإجراءات الجبائية وتحسين نوعية الخدمات، و يتمحور الموضوع الرئيسي للورشة الثانية حول "النظام الجبائي والامن القانوني".
وستعالج الورشتين الثالثة والرابعة على التوالي موضوعي "الاحتواء الجبائي وتعزيز المطابقة" و "المنازعات الجبائية ودعم المتعاملين الاقتصاديين في مجال دفع الضرائب".
وستتمحور الورشة الخامسة والأخيرة حول مسألة "تعبئة الموارد لصالح الجماعات المحلية بالإضافة الى الجباية البيئية".
وفي هذ السياق أكد المفتش العام للمصالح الجبائية ارزقي غانمي ان المشاركين سيفحصون بدقة هندسة النظام الجبائي وسيخرجون بالأحكام الملائمة وغير الملائمة.
وأضاف السيد غانمي ان الامر يتعلق أيضا "بالنظر في مستوى الضرائب ان كانت معقولة و ليست بهدف المصادرة حتى تتم إعادة النظر في بعضها".
وعقب اشغال الورشات الخمسة سيتم عرض توصيات بخصوص احكام الإصلاح الجبائي.
