البلاد.نت- أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا في سلك القضاء، تؤشر على التخلص في معيار الولاء في التعيينات بالمناصب النوعية في سلك العدالة.
وقال الوزير في كلمته خلال تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر مختار بوشريط، إن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، مؤخرا في سلك القضاة ليست كسابقاتها من التغييرات، حيث ارتكزت على معيار التخصص، لافتا إلى أن هذا المعيار مؤشر على نبذ معيار الولاء التي عانينا منها وتسببت بعجز القضاء عن تلبية احتياجات المتقاضين المشروعة، إلى جانب معايير الحياد والاستقلالية.
ولفت زغماتي، أن السلطات تهدف إلى جعل القضاء الملجأ الآمن للمواطن عندما تشتد به الخطب ويتقوى به الضعيف عندما يستضعف كما أنه المؤسسة الفضلى لحماية المجتمع من الآفات المهددة لقيمه. مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يمر حتما عبر إعادة الاعتبار للوظائف النوعية في سلك العدالة ومد العمل القضائي بنفس جديد يرتقي بمستوى التحديات المفروضة داخليا وخارجيا.
وأورد وزير العدل، أن القضاة عليهم أن يكونوا القدوة والنبراس من حيث التزامهم بالسلوك المثالي كالذي عهدناه في الرعيل الأول من قضاتنا.
وأعلن بلقاسم زغماتي، عن إعداد مشروع قانون خاص لردع ظاهرة العصابات في الأحياء التي تستعمل الأسلحة البيضاء لترويع الآمنين وخلق جو انعدام الأمن، مؤكدا أن القضاء معني بحماية الأمن والتعامل مع هذه الظاهرة بحزم. إلى جانب ظاهرة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للمساس بالحياة الخاصة على المواطنين وعائلاتهم والاعتداء على مؤسسات الدولة بشكل لم يسبق له مثيل.
وشدد وزير العدل، أن محاربة الفساد بجميع تجلياته يبقى من بين أهم الظواهر التي يضطلع بها القضاء، وهو بصدد تطوير الآليات القانونية الحالية لتحقيق المزيد من النتائج، لاسيما ما تعلق باسترداد الأموال المنهوبة.
