البلاد - عبد الله نادور - تختتم هذا الأحد، المهلة التي حددها رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، للكتل البرلمانية لتعيين ممثليها في هياكل المجلس، على أن تنتهي عهدة الهياكل الحالية بتاريخ 25 من شهر سبتمبر الجاري. ومن المنتظر أن تجري اليوم كتلة حزب جبهة التحرير الوطني انتخاباتها لاختيار النواب الذين يمثلونها.
وجه رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، مراسلة للمجموعات البرلمانية لتعيين ممثليها في هياكل المجلس قبل تاريخ 20 سبتمبر الجاري، وتعني المراسلة أساسا الكتل التي تحوز على تمثيل في اللجان ومكتب الهيئة. وذّكر رئيس المجلس مسؤولي الهياكل بأن عهدة الهياكل الحالية تنتهي في 25 من الشهر الحالي، وضرورة تنصيب الهياكل الجديدة قبل هذا التاريخ.
وأسفرت عملية تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني في المناصب التي تؤول للتجمع الوطني الديمقراطي، عن فوز كل من سليماني جيلالي، شنوف محمد وسليماني عبد القادر في مناصب نيابة رئيس المجلس الشعبي الوطني، وشنيني عبد الكريم، لوهيبي نبيل، مخرف صليحة ومزوزي محمد في منصب رئاسة اللجان الدائمة.
فيما فاز كل من معلاوي سعاد، عبدات حميد، بوجرار خديجة، ونكاع عبد الرحمان بمنصب نيابة رئاسة اللجان الدائمة، وكل من ماضي يوسف، لعوادي مونية، شعلال وفاء وعبد العالي عبد القادر بمنصب مقرري اللجان الدائمة. أما بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، فمن المرتقب أن تشهد تنافسا كبيرا بين النواب، للظفر بأحد هياكل الهيئة التشريعية، بعد أن عين الأمين العام بعجي أبو الفضل نواب الرئيس، استنادا إلى المادة 40 من القانون الأساسي للحزب، وهو الأمر الذي جعل العديد من النواب يدخلون المنافسة، حيث ترشح 20 نائبا لمنصب رئيس لجنة، و6 نواب لمنصب مقرر لجنة، و12 نائبا لمنصب نائب رئيس لجنة. مع العلم أن التنافس الكبير سيكون على لجنة الشؤون الخارجية ولجنة المالية ولجنة الشؤون القانونية.
للإشارة، فقد تأخر هذه المرة وبشكل كبير تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، الأمر الذي كان يتم عادة قبل اختتام الدورة البرلمانية، وبالتحديد موعد 25 جوان من كل سنة، غير أن هذه السنة كانت استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بالنظر للأزمة الصحية المتمثلة في كوفيد ـ 19، ما اضطر المجلس لتقليص نشاطاته وبشكل كبير، وحتى مناقشة بعض القوانين والتصويت عليها تم ضمن إجراءات وقائية لتفادي انتشار الوباء بشكل كبير داخل البرلمان، مع العلم أن عددا من النواب قد أصيبوا بالوباء، ما دفع المجلس إلى تأجيل هذه العملية إلى غاية افتتاح الدورة، وتمرير مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.
وبالرغم من اقتراب موعد حل المجلس الشعبي الوطني، حسب ما تؤكده العديد من المؤشرات السياسية، إلا أن النواب يتعاملون على أن الأمر مستبعد أو ما زال بعيدا، وهو ما دفع بالمجلس إلى الدخول في حرب كواليس للظفر بمقعد في هياكل المجلس الشعبي الوطني، من نيابة رئيس المجلس، ورئاسة لجنة أو مقرر لجنة ونائب رئيس لجنة، خاصة من طرف نواب الأغلبية.
