البلاد نت - مثل وزير العمل الأسبق أبوجرة سلطاني كشاهد في اليوم الثالث من اطوار قضية الخليفة التي أعاد مجلس قضاء البليدة فتح ملفها
و قال ابوجرة سلطاني أن الصناديق التابعة لوزارته آنذاك ذات طابع خاص بحيث ان كل صندوق يسيره مجلس ادارة وقانون خاص
و اوضح ابو جرة ان مجلس الإدارة لم يخطر الوزارة التي كان يتقلدها في ذلك الوقت بالإيداع في بنك الخليفة
و اجاب ابو جرة عن سؤال القاضي حول الدور الرقابي للوزارة بخصوص إيداع الأموال في بنك الخليفة بالقول ان تلك مسؤولية مدير الصندوق الذي بدوره ينبه الوزير في حال وجود اي خلل .
و نفى ابوجرة انه كان في تلك الفترة على علم بأي عملية إيداع للأموال في بنك الخليفة من طرف أحد الصناديق التابعة لوزارته .
من جهته إدعى المتهم مزياني انه قام بإخطار الوزير دون تلقي رد و اوعز قرار الإيداع الى ان القانون يقول انه في حال عدم تلقي رد بعد 30 يوم فيحق له مباشرة الإجراءات .
أبو جرة الذي نفى مجددا تلقيه اي مراسلة أرجع سبب قيام الصناديق بإيداع الأموال في بنك الخليفة الى الطمع في ظل الإختلالات المالية التي كانت تعاني منها في ذلك الوقت معتبرا انه اصيب بالدهشة حينما علم بعد ذلك ان صندوق التقاعد قد اودع اموالا وهو الذي كان يعاني من مشاكل مالية اصلا .
