البلادنت- قدم وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، خلال مجلس الحكومة، عرضا حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية، لا سيما الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا المجال والتي قد تصل إلى 20 سنة حبسا، حسب ما أورده بيان للوزير الأول، عبد العزيز جراد.
وقدم زغماتي خلال اجتماع الحكومة، عرضا حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية، لاسيما الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المنصوص عليها في هذا المجال والتي تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية.
وحسب ذات البيان، فقد أشار وزير العدل إلى أن العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا المجال ترد في المواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تنص على عقوبات تصل إلى 20 سنة حبسا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت.
