دعا وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، البروفيسور شمس الدين شيتور، إلى تخفيف الرسوم التي ستفرض على السيارات الكهربائية حتى تثير اهتمام الكثير.
وأكد شيتور على “ضرورة خفض الرسوم” التي ستطبق على المركبات الكهربائية حتى يكون لها مستقبل في الجزائر، داعيا بهذه المناسبة إلى التخفيف في قيمتها من خلال إعفاء هذه المركبات من القسيمات وضمان سير مجاني على مستوى الطريق السيار بمجرد دخول نظام الدفع حيز التنفيذ أو حتى من خلال اقتراح تخفيضات لهذه المركبات.
وأوضح أن دائرته الوزارية تهتم بهذا الصنف من السيارات “من باب استهلاك الطاقة”، قصد التخفيض من استهلاك الوقود التقليدي الذي كان معدل تكلفته يبلغ 1،7 مليار دولار كل سنة، معربا عن أمله أن تدرج المركبات الكهربائية في سياسة النقل التي يسعى إلى بلوغها.
وعبر عن “القبول الاجتماعي” لهذا النوع من المركبات، حسب البروفيسور، سبر آراء قامت به شركة نافطال، حيث أبان أن “65 بالمائة من المواطنين يوافقون على دخول المركبات الكهربائية”.
هذا وأصر الوزير لـ واج على ضرورة “تحديد أسعار قريبة من أسعار المركبات الحرارية”، مؤكدا على أهمية استجابة هذا المركبات للمعايير الأمنية دون أن يكون هناك الكثير من الأكسسوارات التي يضاهي سعرها 10.000 أورو/ للمركبة.
وعدد شيتور مزايا المركبات الكهربائية، على غرار انعدام التلوث والضجيج إلى جانب حيازتها على محرك بسيط واقتصاديتها، مشيرا إلى استهلاكها لـ 70 دج/100 كلم مقابل 300 دج/100 كلم للمركبات الحرارية.
وبافتراض دخول 100.000 سيارة كهربائية حيز السير في الجزائر في حدود 3 سنوات، قدر السيد سيتور استهلاكها من حيث الكهرباء ب1 طن واط/ الساعة سنويا، في الوقت الذي يبلغ فيه الاستهلاك السنوي للجزائر 65 طن واط /الساعة، على حد قوله.
وستسمح حظيرة مثل هذه للسيارات الكهربائية باقتصاد 100.000 طن من الوقود، أي ادخار 100 مليون دولار سنويا، حسب تقديره. وأكد أن “الجزائر ستستفيد كثيرا في حال اعتماد المركبات الكهربائية”، حتى وإن كانت الكهرباء المستعملة لتزويد السيارات الكهربائية حرارية في مرحلة أولى وذلك في انتظار إنجاز مخطط 1000 ميغاواط/ الساعة الشمسية التي ستسمح باستبدال الكهرباء الحرارية بالكهرباء المتجددة تدريجيا.
وبخصوص وفرة محطات الشحن، ذكر الوزير مقاربة أولى تتمثل في تزويد محطات نفطال، العمومية و الخاصة، بمحطة على الأقل، مشيرا إلى أنه تم تنصيب المحطة الأولى على مستوى محطة نفطال بالشراقة (غرب الجزائر العاصمة). وتطرق البروفيسور شيتور إلى مشروع يوجد قيد الدراسة مع وزارة السكن لتزويد كافة الأحياء بفضاءات مجهزة بمحطات شحن، مع امكانية توسيعها لأماكن توقف السيارات والإدارات المركزية.
