اعتبر عبد المجيد عطار، الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، و وزير الموارد المائية سابقا في دراسة نشرتها مجلة " النفط و الغاز العربي " أن الجزائر تبقى في منأى لفترة طويلة حتى بعد 2030 أو 2040 فيما يخص احتياطات المحروقات.
وفي تحليل حول الانتقال الطاقوي للجزائر تم عرضه و مناقشته خلال ندوة نظمها منتدى رؤساء المؤسسات يوم 8 نوفمبر الماضي بالجزائر أكد السيد عطار يقول " اذا اعتمدنا على ما هو موجود و ما يمكن أن يوجد نظريا فانه يمكننا القول أنه ليس هناك ما يدعو للقلق حتى بعد 2030 أو 2040".
وبخصوص توقعاته حول الاحتياطات الطاقوية على المدى الطويل اعتبر السيد عطار أن مجرد توقع حول احتياطات المحروقات المتبقية في باطن الأرض و تلك الجاري تطويرها أو الممكن تطويرها على المدى المتوسط (الاحتياطات المحتملة و الممكنة) " يسمح بتوقع الى غاية 2022 او 2025 نفس مستوى الإنتاج الحالي مع احتمال تسجيل ارتفاع نسبي بفضل المشاريع التنموية الحالية و بالتالي الحفاظ على حجم الصادرات و كذا تلبية متطلبات الاستهلاك الطاقوي الوطني" مشيرا الى أن الريع فقط " سيبقى غير مؤكد" نظرا للشكوك حول تطور السوق العالمية للمحروقات.
غير أن المستشار الدولي و المدير العام لمكتب الدراسات بتروشيم 2000 قد حذر أنه " اذا لم يتخذ أي اجراء في مجال نموذج استهلاك الطاقة بعد سنة 2025 فان الاحتمال سيكون ضئيلا حول تمكن انتاج المحروقات التقليدية من تلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي و مستوى الريع في آن واحد" مضيفا أن استغلال المحروقات غير التقليدية مع انتاج اضافي فقط " يمكنه العمل على تباطئ تراجع الإنتاج التقليدي ما بين 2025 و 2035 و حتى بعد ذلك تماشيا مع التقدم التكنولوجي المستقبلي".
من جهة أخرى، أعرب الخبير عن قلقه بخصوص النمو " المفاجئ و غير المتحكم فيه" للاستهلاك الداخلي للبلاد مقارنة بنسبة تجديد الاحتياطات الامر الذي اضحى "مشكلة حاسمة" على حد قوله.
في هذا السياق، أوضح ذات المتحدث أن توقعات التصدير الناتجة عن الريع لضمان التنمية الاقتصادية وكذا توقعات الاستهلاك الداخلي "تشير إلى إمكانية انخفاض الريع ابتداء من سنة 2025 وذلك في غياب اكتشافات جديدة والشروع في استغلال المحروقات غير التقليدية بين سنتي 2025 و 2030" مشيرا أن هذه الفرضية "لا تأخذ بالحسبان" تطور سوق النفط التي لا "يمكن المجازفة بالتنبؤ بأحوالها في الوقت الراهن".
في هذا السياق يقدم الخبير كحل لحاجيات البلاد على المدى البعيد بتغيير "فوري" لتوجه السياسة الطاقوية للجزائر من خلال انتقال اقتصادي وطاقوي.
فبالنسبة لذات المتحدث يجب أن تعمل هذه السياسة الطاقوية على وضع "تحكيم" بين الريع البترولي الذي يجب إبداله بموارد مالية بديلة و الأمن الطاقوي الذي ستواصل المحروقات ضمانه على مدى عدة عقود (إلى غاية سنة 2040 على الأقل).
من هذا المنطلق يرى السيد عطار أنه على الجزائر أن تستعد لضمان أمنها الطاقوي من خلال استراتيجيات تهدف إلى ترشيد الاستهلاك الطاقوي الداخلي وتأمين "بشكل انتقالي" وفرة وتمديد مدة استغلال الموارد غير المتجددة و إدخال تدريجي لموارد جديدة (المواد المتجددة) وكذا توفير الشروط لتحقيق هذين الانتقالين "عن طريق خلق قدرات وطنية للابتكار و الإنتاج والصيانة والخدمات و من شانها استحداث مناصب شغل جديدة ودائمة".
