تحولت حياة عائلة مقاول ينحدر من ولاية الشلف لجحيم بفعل المتابعات القضائية التي طالت بارون المخدرات "زنجبيل" وذلك لتشابه في الاسم الثلاثي، مما جعل قريبه محل أمر بالقبض عن قضية تزوير واستعمال المزور في شهادة إقامة تم إيداعها على مستوى المصالح الإدارية لدائرة بوزريعة بالعاصمة في إطار عملية إتمام بيع سيارة نفعية بولاية تيارت، مما آل إلى توقيفه قبل 20 يوما وإيداعه رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش، وعن خطأ مشابه سبق لوالده أن أدين بـ 20 سنة سجنا
وتبين خلال مثول المتهم، محمد زنجبيل، وهو مقاول، أن تم توقيفه إثر عملية تنقيط روتينية أخضع لها ليتضح أنه محل أمر بالقبض عن قضية تزوير واستعمال المزور، ليجد نفسه محل إيداع بالمؤسسة العقابية بالحراش بدلا من قريبه بارون المخدرات بخصوص تزوير شهادة إقامة تم إيداعه بملف تسوية عملية بيع سيارة نفعية بيعت على مستوى سوق تيارت، غير أن المتهم فنّد صلته بالقضية مؤكدا وجود خلط في الاسم الثلاثي، مما جعل المتابعة تطاله بدلا من قريبه الذي تنقلت مصالح الأمن حينها لتوقيفه فأخطأت في عنوان إقامته، حيث يقيم هو بالمنطقة الخامسة، فيما يقيم قريبه بارون المخدرات بالمنطقة الرابعة لحي البدر بولاية الشلف.
وهو الخلط ذاته الذي طال والده فوجد نفسه محكوم عليه بالسجن مدة 20 عاما، الأمر الذي جعله يستنجد بوزير العدل حافظ الأختام للتعجيل في تغيير لقبه بحكم ما ألم به من أضرار معنوية، وهو ما استند إليه دفاع المقاول المتهم، ليطالب إفادة موكله بالبراءة بعدما التمست النيابة عقابه بعام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة، لاسيما أن قضية الحال ستؤثر لا محالة على مشاريعه كونه على اتفاقية مع وزارة الدفاع لتشييد ثكنة عكسرية، فيما يبقى الحكم في القضية بجلسة لاحقة.
