القانون يحمل زيادات طفيفة فقط والدور على الرقابة
دافع رئيس لجنة المالية بالبرلمان بدة محجوب، عن قانون المالية المصادق عليه نهاية الأسبوع الفارط، من طرف نواب الموالاة بشدة، معتبرا أن اللغط الإعلامي والمزايدة السياسية وكذا الشعبوية من طرف أحزاب المعارضة هي من تروج لزيادات خيالية لم يحملها القانون، أين أشار المتحدث إلى أن الزيادات جد طفيفة ولا تكاد تذكر.
وفي تفصيله للزيادات، ذكر أنه قد رسمت في ميزانية 2017 زيادات في الضرائب التي تحصلها خارج المحروقات ستصل إلى 110 ملايير دينار، حيث ستحصل من الجباية العادية وذلك بعد لجوء السلطات العمومية إلى رفع الضرائب لتغطية عجز صدمة النفط واستمرار انهيار أسعاره بالأسواق العالمية.
وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني محجوب بدة في فوروم يومية ”المجاهد” بالجزائر العاصمة، أن ”الجباية التي سيتم تحصيلها في ميزانية 2017 ستصل إلى 110 ملايير دينار من بينها 90 مليار دينار سيتم تحصيلها من قبل المؤسسات والشركات تمثل الزيادة بدرجتين على الرسم على القيمة المضافة الذي سيرتفع من 17 إلى 19 بالمئة، و20 مليار دينار سيتم تحصيلها من الرسوم الجديدة التي فرضها على المواطنين والمتعلقة بـ 11 مليار دينار على متعاملي الهاتف النقال و4 ملايير دينار على العجلات المطاطية و2 مليار على أسعار المازوت و4 ملايير على أسعار وحدات الجوال”، مؤكدا أن ”الأرباح المخصصة من التحصيل الجبائي ستدخل مباشرة إلى الخزينة العمومية”. وأضاف محجوب بدة إن قانون المالية الجديد جاء في ظروف صعبة والدولة قامت بوضع إستراتيجية كفيلة لمواجهة الأزمة”، مشددا على ”أهمية تنويع الاقتصاد الوطني والمحافظة على التوازنات المالية”، كاشفا عن أن ”القانون حمل العديد من التدابير التحفيزية من جانب الاستثمار”، موضحا أن ”القانون لا يحمل صعوبات وإجراءات مثلما يروج له بعض الأطراف في ”المعارضة”، على غرار إعطاء نظرة سوداوية عن قانون المالية الذين يريدون من خلاله زرع البلبلة”، مشيرا إلى أن ”المشروع عادي جدا لكنه حمل زيادات طفيفة لن تمس إطلاقا بالقدرة الشرائية”.
كما اعترف النائب محجوب بدة بوجود الأزمة التي تعيشها البلاد نتيجة انهيار أسعار النفط والتي وصفها بـ«الصعبة”، مستطردا أن ”ما يشاع حول قانون المالية هو كلام مستهلك والقانون لا يزال محل نقاش من قبل النواب المنتمين لتيار المعارضة التي تحضر للتشريعيات المقبلة بالاستثمار في القانون”، قائلا ”كفانا من الكلام المستهلك ودعوا الشعبوية جانبا”. وفي نفس السياق، حمل محجوب بدة ”وزارتي النقل والتجارة مسؤولية الزيادات العشوائية في تسعيرة النقل، وكذا الزيادات في بعض المواد الاستهلاكية، على غرار مادة القهوة”، قائلا إن ”القانون لم يفرض أية زيادات جديدة”، داعيا الوزارتين إلى ضرورة تغيير ”الميكانيزمات” والذهنيات القديمة بتفعيل مصالح وأجهزة الرقابة ومعاقبة المتسببين في خلق الأزمة لأنه ”حان الوقت لأن يطبق القانون بحذافيره”.
