يصوّت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في حلب، بينما أرجئت مفاوضات المعارضة السورية المسلحة مع روسيا إلى يوم غد الأحد.
وأكدت تقارير أن مجلس الأمن سيصوت بعد غد الاثنين على مشروع القرار المصري النيوزيلندي الإسباني المشترك لوقف إطلاق النار في حلب مدة أسبوع قابلة للتمديد، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة.
وتم إدخال الكثير من التعديلات على مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه. ولا يشمل القرار الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة فتح الشام أو أي مجموعات صنفها مجلس الأمن باعتبارها "إرهابية".
ويطالب مجلس الأمن كل الأطراف باحترام حقوق المحاصرين، ويؤكد أن الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا لن تمر دون عقاب، ويدعو الأطراف المتنازعة والدول إلى وقف تدفق المقاتلين الأجانب وقطع التمويل عن تنظيم الدولة والقاعدة ووقف التعاون معهما.
كما يدعو المجلس الدول الداعمة لسوريا إلى مراقبة الهدنة والبدء في محادثات جدية لإنهاء الأزمة.
المعارضة وروسيا
من جانب آخر، كشفت مصادر في المعارضة السورية المسلحة أن مفاوضاتها مع الجانب الروسي في أنقرة أرجئت إلى يوم غد الأحد.
وأكدت هذه المصادر أن الوفد الروسي قدم عرضا يتضمن وقفا لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات إلى شرق حلب، وخروج مئتي مقاتل من جبهة فتح الشام من المدينة.
وقالت المصادر إن المعارضة وافقت على العرض الروسي، لكن الروس عادوا وأضافوا شرطا بوقف القتال في ريف حلب ومناطق أخرى، الأمر الذي رفضته المعارضة.
وتشمل المفاوضات بين المعارضة السورية وروسيا لقاءات مباشرة بين الجانبين، وكذلك لقاءات تركية روسية ثنائية. وتشارك في المفاوضات التي ترعاها تركيا، كل من الجبهة الشامية، وفيلق الشام، وجيش المجاهدين، وأحرار الشام، وهي تمثل أهم فصائل المعارضة المسلحة المقاتلة في مدينة حلب.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال أمس الجمعة إن المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان دي ميستورا اقترح إعطاء الإمكانية لكل "الإرهابيين" للخروج من حلب، وإن موسكو كانت مستعدة للتعاون بغض النظر عن "غموض هذه الفكرة".
وأضاف أنه لا يستبعد أن يكون إنشاء جيش حلب -الذي تم إعلان تشكيله مؤخرا ويشمل كافة الفصائل في حلب- محاولة أخرى لإعادة تسمية فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وتجنيبها العقاب "الذي تستحقه"، على حد قوله.
