ذكرت تقارير إعلامي أن حلا وسطا جرى اقتراحه في البلاد، مؤخرا، لأجل تجاوز الجمود الحاصل في تشكيل حكومة جديدة، بعد مضي نحو شهرين على تكليف رئيس الحكومة المنتهية ولايته، عبد الإله بنكيران، بتشكيل حكومة جديدة.
وتقوم الصيغة المقترحة التي نقلتها صحيفة "الصباح" المحلية، على قبول حزب التجمع الوطني للأحرار، بمشاركة الاستقلال في الحكومة، لكن دون منح أمينه العام، حميد شباط، حقيبة وزارية، وفق المصدر نفسه.
وأجرى بنكيران عدة مباحثات مع الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي)، عزيز أخنوش، لكنها لم تؤد للتوصل إلى حل، بسبب شرط "الأحرار" القاضي بإبعاد حزب الاستقلال، وهو ما رفضه عبد الإله بنكيران.
ويرى متابعون، أن سعي حزب التجمع الوطني للأحرار إلى إبعاد الاستقلال، مرده إلى تنافس محموم حول القطاعات الوزارية الاستراتيجية.
في المقابل، يقول قياديون من الاستقلال إن حزب "الميزان" يدفع فاتورة مواقفه "المستقلة"، في إشارة إلى فك ارتباطه بحزب الأصالة والمعاصرة، وتقاربه الأخير مع حزب العدالة والتنمية.
وكلف العاهل المغربي، محمد السادس، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بنكيران بتشكيل الحكومة بعد تصدر حزبه لانتخابات 7 أكتوبر البرلمانية.
وينص الدستور في المغرب على تشكيل الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات، لكنه لا يقدم جوابا حول ما يتوجب القيام به، في حال عجز الحزب المتصدر عن إيجاد حلفاء.
وإلى حد اللحظة، وافق كل من أحزاب "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكي"، على المشاركة في الحكومة، بينما أبدى حزب التجمع الوطني للأحرار موافقة مبدئية.
وبموافقة الأحزاب الثلاثة المذكورة على المشاركة في الحكومة، يكون حزب العدالة والتنمية قد تمكن من جمع النصاب المطلوب لتشكيل حكومة وهو 189 مقعدا، لكنه لا زال ينتظر قرارا نهائيا من حزب التجمع الوطني للأحرار بشأن المشاركة.
