الوظيف العمومي يطالب بالانتهاء من عمليات الترقية والإدماج قبل نهاية السنة
أعطت مصالح الوظيف العمومي، تعليمات لمختلف القطاعات، على غرار التربية الصحة والتكوين المهني، تأمرهم فيها بتطبيق الأحكام التي تضمنها المرسوم الجديد الأسلاك المشتركة، خاصة ما تعلق بعمليات الترقية والإدماج قبل نهاية السنة المالية الجارية.
وجهت مديرية الوظيف العمومي تعليمة إلى جميع الوزارات، مؤرخة في ديسمبر 2016 تخص تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 16/280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 ، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 08/04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات الإدارية.
وأمرت مصالح بوشمال من خلال ذات التعليمة، المسؤولين المركزيين باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لدخول النص الجديد حيز التنفيذ من خلال مطالبة مدراء الولايات، بإعداد مقررات ترقية وإدماج المعنيين بالعملية وإيداعها لدى مصالح المراقب المالي قبل اختتام السنة المالية الحالية حتى يتسنى لأصحابها الاستفادة منها ابتداء من جانفي 2017.
وجاء في التعليمة التي تحوز “البلاد” على نسخة منها، ضرورة جرد الرتب الأصلية للمستفيدين ورتب الإدماج والترقية في قائمة ترسل إلى مديرية المالية والوسائل قصد طلب الاعتمادات المالية اللازمة بعنوان سنة 2017
وقد باشرت مختلف الوزارات في مراسلتها مديرياتها المحلية لمطالبتها بتطبيق الإجراءات اللازمة وموافاة مديريات المالية والوسائل التابعة لها بقائمة المستفيدين ورتبهم للإدماج والترقية قصد طلب الاعتمادات المالية اللازمة بعنوان سنة 2017 ومن المقرر أن يتم بموجب هدا القرار “تحسين” وضعية فئات معينة من الأسلاك المشتركة في مختلف الإدارات والهيئات العمومية.
من خلال تمكينهم من ترقيات ظلوا محرومين منها طيلة سنوات، عملية ستنتج عنها زيادات معتبرة في رواتب هؤلاء، بداية من جانفي 2017 تصل حدود 5 آلاف دج.
مقابل ذلك، تأسف رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في التربية بحاري سيد علي، لاستمرار سياسة الاستفزاز التي تنتهجها السلطات، بإصرارها، حسبه على تطبيق مضمون المرسوم الجديد رغم رفضه من قبل النقابة، التي تطالب بوقف تطبيقه ومراجعته كونه يقصي الفئات الهشة والمقهورة لفائدة سلك أو اثنين لا يمثلون يضيف سوى الأقلية في القطاع.
