مجلس شورى حمس قد يغير موقفه من التحالفات
تتجه حركة مجتمع السلم، خلال الدورة العادية لمجلس الشورى، شهر جانفي القادم، لاتخاذ مواقف جريئة، تتعلق بالتحالفات الانتخابية أو حتى الوحدة التنظيمية مع جبهة التغيير، بالنظر لتقدم الحوار بين الطرفين في هذا الخصوص، على أن تكون لها كامل الأولوية بعد الانتخابات لضغط هذه الأخيرة على الطرفين في الوقت الراهن. وبعد أن وجهت لحركة مجتمع السلم، في الآونة الأخيرة أصابع الاتهام بـ«عرقلة” الوحدة بين أبناء التيار الإسلامي، بالنظر لقرار مجلس الشورى الذي جعل الأمر مرتبطا بالقواعد النضالية على مستوى البلديات، عكس ما كانت تنتظره باقي الأحزاب، تتجه هذه المرة قيادة الحركة خلال الدورة العادية لمجلس الشورى، المنتظر أن تكون شهر جانفي الداخل لتغيير الموقف المتعلق بالوحدة على المستوى المحلي إلى المستوى الوطني، وهو الأمر الذي تطالب به العديد من الأحزاب الإسلامية بما فيها النهضة والعدالة وجبهة التغيير وحركة البناء الوطني.
وحسب ما ذكرته قيادات من الحركة لـ«البلاد”، فإنه بخصوص التحالفات الانتخابية فهي “لا تزال مفتوحة وفق الصيغة التي صادق عليها مجلس الشورى الوطني بصيغته المحلية والجزئية”، وهي الصيغة التي لم تغر الآخرين.
أما ما تعلق بتغيير الموقف في الدورة العادية القادمة نهاية جانفي “فهي ممكنة”، حيث ستكون كل الولايات انتهت من عملية الترشيح “وهو ما يعطينا صورة عن إمكانيات الفوز من عدمه”، وهي المعطيات الميدانية التي ستؤخذ بعين الاعتبار في تغيير الموقف، وهو الأمر غير المستبعد، حيث إنه إذا تم الإصرار على الموقف الحالي لمجلس الشورى فإن الحركة ستجد نفسها وحدها في مواجهة الإسلاميين وحتى القوى السياسية الأخرى.
من جهة أخرى، أكدت المصادر أن مشروع الوحدة التنظيمية مع جبهة التغيير “أخذ أولوية”، مضيفة أنه “يعرف خطوات جد متقدمة لولا ضغط الانتخابات”، حيث من المتوقع أن يتدارس مجلس شورى الحركة في دورته العادية شهر جانفي القادم، هذه المسألة وكيفية إخراجها وآليات تطبيق المشروع، خاصة وأنه ليس وليد اللحظة المتعلقة بالانتخابات التشريعية، وهو الأمر الذي قد يدفع بأبناء مدرسة الشيخ نحناح للوحدة ولو مع شق واحد وهو جبهة التغيير دون حركة البناء الوطني.
ويبدو أن ضغط الانتخابات التشريعية القادمة، وأولويتها في المرحلة الحالية، جعل الطرفين يفضلان الانتهاء من هذا الملف بالدرجة الأولى، ليتم الفصل بعدها في ملف الوحدة التنظيمية، ومن المرجح أن يكون ذلك بعد الانتخابات التشريعية القادمة. كما يبدو أن كل من حركتي “حمس” و«التغيير” تأثرتا بالقرار المتخذ من طرف العدالة والنهضة ودفعهما نحو الوحدة دفعا، بالنظر لما كان للقرار من أثر على مستوى “حمس” و”التغيير”، كما أن المبادرة التي طرحها عبد المجيد مناصرة كان تصبو إلى تحالف انتخابي تكتيكي كمرحلة أولى، على أن يتحول مستقبلا إلى تحالف استراتيجي وحدوي، وهو الذي كان يشكل مطلبا مشتركا، يبدو أنه يتجه نحو التجسيد الميداني في قابل الأيام.
