أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف اليوم بالطارف أن مشروع قانون الصحة الجديد سيُعرض على لجنة الصحة و العمل و الشؤون الاجتماعية للمجلس الشعبي الوطني في 17 جانفي المقبل.
و أوضح الوزير أن ذات اللجنة ستدرس عديد الملفات المتعلقة بقطاعه مرجعا تأجيل دراسة مشروع قانون الصحة التي أعلن عليها في البداية في شهر ديسمبر الجاري إلى "تمكين أعضاء هذه اللجنة من أخذ الوقت الكافي بشأن هذا المشروع".
و أعلن بوضياف بأن مشروع هذا القانون يتضمن "إصلاحات عميقة" مشيرا كذلك إلى أن مشروع قانون الصحة يولي عناية خاصة للجانب المتعلق بالوقاية و للتطور الحاصل في مجال تكنولوجيا الصحة.
