بحاري: “بعض النقابات تواطأت مع الوزارة لإقصاء الأسلاك المشتركة “
منعت قوات مكافحة الأمن عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من الاعتصام، أمام مقر لجنة الخدمات الاجتماعية، حيث حاصرت هذه الأخيرة ومنعت المحتجين من الوصول إليها. بالموازاة مع ذلك، قامت قوات الأمن بتوقيف المحتجين على مستوى محطات النقل، كما تم توقيف العشرات منهم واقتيادهم إلى مراكز الشرطة، أين تم تحرير محاضر لهم قبل إخلاء سبيلهم.
طوقت مصالح الأمن جميع المنافذ المؤدية إلى مقر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمنع عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من الاعتصام أمامها للمطالبة بإشراكهم في تسيير الأموال واستنكرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين على لسان رئيسها على بحاري أمس في تصريح لـ«البلاد” بشدة قيام مصالح الأمن بمنع النقابة من تنظيم تجمعها السلمي أمام مقر لجنة الخدمات الاجتماعية للتعبير عن رفضها لطريقة تسيير هذه الأخيرة، خاصة أن التنظيم ارتأى تنظيمه داخل المؤسسة التربوية تجنبا لأية انزلاقات خاصة في ظل الظرف الحساس الذي تمر به البلاد.
وقال بحاري، إن منخرطي التنظيم تعرضوا أمس لمطاردات من قبل أعوان الأمن، بعد محاولتهم دخول الثانوية للتجمع أمام مقر لجنة الخدمات الاجتماعية. كما قامت مصالح الأمن بتوقيف المحتجين الذين جاءوا من مختلف الولايات كالبليدة بومرداس، بجاية وغيرها بمحطة الخروبة لمنعهم من الوصول إلى مقر اللجنة، كما قامت باعتقال عددا من المنخرطين واقتادتهم إلى مراكز الشرطة للتدقيق في هوياتهم والتحقيق معهم، وكان من بين هؤلاء، يقول محدثنا، نساء جئن من مختلف الولايات تلبية لنداء النقابة وقد تم تحرير محاضر لهم قبل إخلاء سبيلهم.
واتهم بحاري بعض النقابات بمحاولة الاستيلاء على حقوق هذه الفئة بطرق ملتوية بالتواطؤ مع الوزارة واللجنة من خلال حرمانها من التسيير، مطالبا الوزارة بالتدخل العاجل من أجل إنصاف هذه الفئة من خلال إشراكها في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، خاصة أنها تضم 200 ألف عامل بقطاع التربية على المستوى الوطني.
وأكد بحاري أن التنظيم لا علاقة له “بالمزايدات” التي تنتهجها نقابات القطاع “المتواطئة” -حسبه- مع لجنة الخدمات الاجتماعية والوزارة، لإقصاء الأسلاك المشتركة من تسيير ملايير الدينارات، كونهم يمثلون ثلث عدد عمال القطاع بجميع أسلاكه.
وعن لقاء اليوم، أكدت النقابة على مشاركتها في اللقاء، مشددة رفضها للمادة 9 من القرار 01 12 المسير للخدمات الاجتماعية. وأكد أن الأسلاك المشتركة لن يتراجعوا عن مطلب إعادة النظر في المادة 09 من القرار.
