ماهي ميزة سنة 2016 اقتصاديا بالنسبة للجزائر في رأيكم؟
أعتقد أن سعر النفط هو أهم أمر ميز الاقتصاد الجزائري فبعد أن وصل إلى مستويات جد متدنية في 26 جانفي عند 26 دولارا للبرميل، واستمر انخفاضه لـ 3 الأشهر الأولى دون مستوى الأربعين، عاد وارتفع ولكن دون مستوى الخمسين دولارا كمتوسط شهري إلى غاية اليوم، ولولا ارتداد النفط لتآكل احتياطي العملة دون مستوى 108 ملايير دولار، إلى جانب هذا سجل وصول عجز ميزان المدفوعات لمستويات تاريخية.
كيف تقرأون خريطة الطريق التي تعتزم الحكومة تطبيقها في سياستها الاقتصادية؟
خريطة الطريق المنتهجة ما زالت خريطة تقليدية تعتمد على سياسة واحدة، وهي السياسة المالية وهي نصف سياسة لأنها تعتمد السنة القادمة على سياسة الضريبية لزيادة مواردها وتبقى نصف السياسة المتبقية وهي سياسة الإنفاق كما هي عليه في السنة الماضية، أما استحداث خريطة جديدة تعتمد على تضافر سياسة المالية مع السياسة النقدية والسياسة التجارية فهي لا تظهر بوادرها جليا، بالإضافة إلى إغفال منظومة الاستثمار واستمرار ضعف الجهاز المصرفي وتوسع السوق لنقدية.
شهد سوق السيارات
في 2016 ارتفاعا مذهلا للأسعار، فهل تعتقدون أن الارتفاع سيستمر في 2017؟
أعتقد أن سعر السيارات سيعرف ارتفاعا متواصلا، وستصبح السيارة ليس سلعة كمالية بل حلما بعيد المنال للعديد من المواطنين بسبب عدم توازن العرض والطلب وضعف الدينار الجزائري.
هل مصانع التركيب سوف تغطي الطلب الوطني؟ وهل الأسعار المقترحة متوافقة مع المزايا الجبائية والجمركية الممنوحة للمستثمرين؟
لا أعتقد ذلك، بل أعتبر أن سياسة التركيب مع صفر إدماج للمنتوج المحلي كزجاج السيارة مثلا، ما هي إلا سياسة جديدة لعملية الاستيراد وأنها سياسة جديدة لأصحاب “الشكارة” في الجزائر لأنهم هم المستفيد الأكبر من ارتفاع سعر السيارة، إن لم نقل إن لهم يدا ضليعة في رفع الأسعار، أما التحفيزات فهي توجه للصناعة الوليدة ولا أعتقد أن تركيب السيارات هي صناعات وليدة بقدر ما هي صناعة دخيلة، وأعتقد أن الوقت كافي لنبين أن هكذا سياسة دون إدماج لن تأتي أكلها.
كيف ستكون الحالة الاقتصادية خلال 2017 بالنسبة للسوق الداخلية؟
ستعرف الأسواق الجزائرية موجة تضخم وإن لم تكن كبيرة فهي مرتفعة مقارنة بالسنة الحالية، كما أتوقع حالة انكماش اقتصادي وتعثر كثير من النشاطات الاقتصادية، بالإضافة إلى غلق بعض صغار التجار لمحلاتهم بسبب ضعف الاستهلاك والطلب وعدم قدرتهم على المنافسة، كما أتوقع وضعا صعبا في حالة بقاء الأسعار على حالها وتوجه لا محالة إلى المديونية بسبب عدم كفاية أموال صندوق ضبط الإيرادات لتغطية عجز الموازنة.
