بدأت الجزائر رسميا في تخفيض إنتاجها النفطي بحصة 50 ألف برميل يوميا بعد أن تم الاتفاق ضمن أوبك على خفض الإنتاج داخل أوبك بما مقدراه 1،2 مليون برميل يوميا. وشرعت السعودية كذلك في خفض إنتاجها بما مقداره 450 ألف برميل يوميا وهو أعلى نسبة تخفيض داخل أوبك.
كما شرعت كل من الكويت وقطر إلى جانب فنزويلا في خفض إنتاجهم، وهو الأمر الذي سيسهم في تحسن الأسعار العام الجاري رغم أن الخفض سيكون لمدة ستة أشهر فقط، أما بالنسبة للدول خارج أوبك فقد بدأت أمس روسيا بتقليص إنتاجها النفطي، وذلك في إطار اتفاق عالمي يقتضي بخفض الإنتاج لامتصاص فائض المعروض بهدف رفع الأسعار المتهاوية.
وتعاني سوق الطاقة العالمية فائضا في المعروض منذ أكثر من عامين، كان له تأثير كبير على أسعار الخام، إذ نزلت الأسعار في العام 2015 إلى أقل من نصف مستواها في صيف العام 2014، عندها كانت تتجاوز 100 دولار للبرميل. وفي العام 2016، وسعت الأسعار خسائرها لدرجة أن مزيج ”برنت” العالمي هبط في نهاية جانفي 2016 الماضي، إلى أدنى مستوى له في 3 أعوام، مسجلا سعرا عند 27 دولارا للبرميل، مما دفع الدول المنتجة للنفط لبحث مسألة تقليص الإنتاج لدعم الأسعار.
ولم تكلل محاولات الدول المنتجة لتوحيد الموقف بشأن خفض الإنتاج بالنجاح، إلا بنهاية سبتمبر الماضي خلال اجتماع الجزائر، ليتم تطوير الاتفاق في نوفمبر بفيينا، أين اتفقت الدول الأعضاء في ”أوبك” على تقليص الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، ليبلغ حجم إنتاج المنظمة الإجمالي 32.5 ملايين برميل يوميا.
وينص الاتفاق على قيام الدول المنتجة من خارج المنظمة بخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل ستقلصها روسيا، التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ مع بداية العام 2017 ويستمر إلى مدة 6 أشهر، مع إمكانية تمديده.
