الجزائريون يصطدمون بارتفاع الأسعار مع أول أيام السنة

بولنوار يحذر التجار من استغلال قانون المالية لتضخيم الفواتير

دخلت الزيادات الجديدة في أسعار بعض المواد خلال الساعات الأولى من السنة الجديدة 2017، وذلك تماشيا مع الزيادات التي أقرها قانون المالية الجديد. وعرفت أسعار المواد الواسعة الاستهلاك لهيبا وتحجج بعض التجار بأن الزيادة لا علاقة لها بقانون المالية وإنما هي موسمية. واصطدم المواطنون مع دخول السنة الجديدة بقانون المالية 2017 الذي حمل معه في بعض جوانبه زيادات، لاسيما في أسعار المواد الاستهلاكية وزاد من معاناة المواطنين عدم احترام بعض التجار لهامش الربح وأحيانا تجاوز منطق السوق بعدم عرض البعض لأسعار المنتجات.

من جهتها، تتخوف الجبهة الاجتماعية من أن تؤثر الزيادات على القدرة الشرائية، في ظل تدنى مستوى المعيشة، خاصة وأن أسعار الوقود زادت بداية من أول يوم في السنة. ورغم تأكيدات الوزير الأول عبد المالك سلال أن هناك زيادة طفيفة في أسعار الوقود وعدم رفع سعر الديازال لكي لا تؤثر على أسعار النقل و المواد الفلاحية وتأكيده أن 2017 ستكون فيها وفرة في السلع وحركية اقتصادية كبيرة، إلا أن الزائر للأسواق التجارية يلحظ ارتفاعا في أسعار المواد الأساسية، رغم تأكيد الحكومة أن أسعار المواد الاستهلاكية، لا سيما الفلاحية، لم تتغير كثيرا في السنوات الأخيرة، ما عدا المواد المستوردة، إلا أن أسعار الخضر والفواكه شهدت ارتفاعا جنونيا أمس .

وحسب ما وقفنا عليه فقد دخلت زيادات الخاصة بالوقود حيز التطبيق كزيادة في سعر البنزين العادي والبنزين الممتاز والمازوت، حيث أصبح سعره 35 دج بعدما كان 30 دج عبر كل محطات نفطال، حيث قدرت الزيادة بـ 10 بالمئة. وأكد خالد لعميش، مدير فرع التسويق بشركة نفطال، أن أسعار الوقود تغيرت بمجرد دخول السنة الجديدة عبر كل أنحاء الوطن، حيث تتغير أجهزة التحكم في السعر أتوماتيكيا وهذا حسب ما أقره قانون المالية. ويتخوف المسافرون عبر سيارات الأجرة وحافلات النقل من انعكاس الزيادات في أسعار الوقود على تسعيرة النقل، بعد الزيادة الأخيرة التي أحدثت بلبلة في أوساط المواطنين.

أسعار الخضر والفواكه تلتهب في اليوم الأول للسنة الجديدة

عرفت أسعار المواد الواسعة الاستهلاك هي الأخرى لهيبا في أسعارها، حيث بمجرد دخول السنة الجديدة قفزت أسعار الخضر والفواكه مسجلة زيادات معتبرة.

«البلاد” تجولت عبر أسواق العاصمة، حيث وقفنا على أسعار الخضر، وبلغ سعر الطماطم 130دج في حين وصل سعر الكوسة إلى 150 دج. أما البزلاء بيعت بـ 180دج. في حين قدر سعر السلاطة بـ140دج. فيما البطاطا بـ 60دج والبصل بـ70دج. أما الشوفلور فوصل سعره إلى80 دج.

في حين بلغ سعر التمر 600دج للكيلوغرام الواحد. أما البرتقال فسعره تباين حسب النوعية الموجودة في السوق، إذ تراوح بين 120و 80 دج. في حين تراوح سعر اليوسفي بين 160 و80 دج، حسب النوعية. أما الموز فبلغ سعره 400دج.

وتحجج التجار الذين تحدثنا معهم بأن هذه الفترة التي يقل فيها العرض، مؤكدين أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض بدخول منتوجات خلال منتصف جانفي، حيث تكون هناك وفرة معتبرة في بعض الخضار الموسمية .

بولنوار لـ”البلاد”: “من المفروض لا زيادات إلا بدخول الصائفة”

أفاد الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن دخول قانون المالية حيز التطبيق بعد مصادقته على القيمة المضافة للزيادات في أسعار الوقود سيؤثر على التعاملات التجارية، وسيؤدي إلى زيادة في أسعار نقل البضائع ونقل المسافرين، لكن إذا تم التحكم بزيادة الانتاج والتحكم في الاستهلاك وتأهيل في شبكة التوزيع والتخزين سيؤدي حتما إلى استقرار الاسعار.

وقال بولنوار حول الزيادات في الأسعار سابقا “أن المستهلك كان يتحملها بسبب المضاربة والاحتكار الذي مارسه التجار على المستهلكين، ضف إليها غياب الرقابة وثقافة الاستهلاك، لكن ما جاء به قانون المالية لا يشكل سوى 3 بالمئة من الزيادات في الاسعار فادا تم التحكم في الانتاج حتما سيتجاوز المواطن هذه الفترة .

وحذر بولنوار جميع المستوردين والمنتجين أن لا يتخذوا زيادات قانون المالية حجة لرفع وتضخيم فواتيرهم، مفيدا أنه من المفروض الزيادات تكون مع منتصف 2017 لعدم نفاذ المنتوج بالخزائن والذي تم شراؤه في 2016 بأسعار أقل تكلفة من ما هي عليه اليوم.

وطمأن بولنوار بانخفاض أسعار المنتوجات الفلاحية بداية منتصف جانفي مع دخول منتوجات الصحراء، حيث ستنخفض بين 20 و25دج للكيلوغرام، ضف إليه انخفاض في سعر اللحوم البيضاء، إذ بلغ سعر الكليوغرام من الدجاج 250 دج للكليوغرام بعدما كان 350دج.

مختصون يؤكدون: ترشيد الاستهلاك للتكيف مع الزيادات أصبح ضرورة

من جهته يرى رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك حسن منوار أن التكيف مع الزيادات في المواد الاستهلاكية أصبح أمرا واقعا ملموسا لا نستطيع تغييره. وحسب المتحدث “نحن كمستهلكين بإمكاننا تغيير تصرفاتنا في عملية الاستهلاك وهذا يؤدي بدوره إلى التقليل من التبذير في كل المجلات الوقود، الماء، الكهرباء، وغيرها”.

وبخصوص ظاهرة عدم احترام بعض التجار لهامش الربح، أكد منوار أن العديد من التجار اليوم أصبحوا يبيعون سلعهم بحرية تامة ودون مراعاة لهامش الربح وتعتبر مثل هذه السلوكيات احتكارا واستغلالا لهذه الفرص وكذا استغلالا لجهل بعض المستهلكين ليتصرفوا كما يشاؤون”.