أعلن القائد العام للجيش الليبي، اللواء خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد أي خطط لاستئناف المحادثات مع الحكومة الموجودة في غرب ليبيا، التي تدعمها الأمم المتحدة، وهو ما قد يقوّض آمال الغرب في إنهاء أعوام من النزاع في البلد الذي يسوده الانقسام.
ونقلت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، في نسختها الصادرة اليوم الثلاثاء، عن حفتر قوله “ما أن نهزم المتشددين يمكننا العودة للمحادثات بشأن الديمقراطية والانتخابات، ولكن ليس الآن.”
ويشن حفتر -الذي يثير جدلًا كبيراً ويصفه خصومه بالرجل العسكري القوي الذي يسعى للسلطة – حملة على المتشددين وغيرهم من الخصوم في شرق ليبيا منذ أكثر من عامين.
وذكرت الصحيفة، أن حفتر قال إن قواته تسيطر الآن على نحو 80 % من البلاد، وتابع أن دورياته تكفل الحفاظ على حكم القانون حول موانئ راس لانوف والبريقة والسدر النفطية.
وأضاف القائد العام للجيش الليبي، “إذا سيطر جيشنا على حدودنا الجنوبية سيواجه الجميع مشكلات أقل، والشيء نفسه لمحطات الطاقة الغالية بالنسبة لإيطاليا. سأكون سعيدًا جدًا لمناقشة هذا مع مديري (شركة النفط الكبيرة) إيني.”
وقال إنَّ الليبيين “لم يكن لديهم فكرة عن معنى الديمقراطية”،عندما أجريت الانتخابات في عام 2012 لتنهي 42 عامًا من حكم القذافي. وأضاف “لم يكونوا مستعدين ببساطة”.
ولحفتر علاقات وثيقة مع دول عربية وخليجية، وقال إنه حاول، خلال زيارة لموسكو في الآونة الأخيرة، إعادة العمل بالعقود التي تعطلت منذ عام 2011 بعد اندلاع الانتفاضة التي أطاحت معمر القذافي.
وقال حفتر، إن حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن يمنع وصول أي أسلحة إلى ليبيا، لكنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول رفع هذا الحظر.
وجاءت تصريحات خليفة حفتر في وقت قال فيه مصدر قريب من الحكومة الجزائرية: إنه كان من المتوقع أن يجتمع حفتر مع فائز السراج رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في الجزائر خلال الأيام المقبلة.
وقال المصدر لرويترز: إنهما كانا سيناقشان إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنَّ حفتر قال إن المحادثات مع السراج التي بدأت قبل عامين ونصف العام لم تسفر عن أي نتائج وإن حالة الحرب الحالية تتطلب قتالا وليس سياسة.
وزاد سوء التوقعات المتعلقة بمستقبل حكومة السراج -غير الواضح بالفعل، إذ تكافح لتلبية آمال الغرب بأنها تستطيع تحقيق الاستقرار في ليبيا- أمس الاثنين، عندما أعلن أحد نواب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق استقالته، وقال إن “المجلس فشل في حل مشكلات ملحة”.
