نفى وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، أي رفع لتسعيرة الماء، قائلا إن رفع الأسعار “مستبعد في الوقت الحالي”. وأوضح الوزير خلال زيارته لمحطة التطهير لوادي لحراش بالضواحي الجنوبية لمدينة المدية، أنه “لا توجد أية تسعيرة جديدة في برنامجنا وسنعطي لأنفسنا الوقت الكافي لدراسة الآثار المترتبة على زيادة محتملة لتسعيرة الماء”.
وأضاف الوزير أن التفكير الذي بوشر فيه حول هذه المسألة يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير بما فيها المتعلق بخزينة مؤسسات تسيير المياه وانعكاس زيادة محتملة على القدرة الشرائية للعائلات، مؤكدا أنه في حالة ما إذا طرأت هذه الزيادة فإن الطبقات الهشة من المجتمع ستظل تستفيد من دعم الدولة.
وكشف وزير الموارد المائية من جهة أخرى أن السياسة الجديدة للقطاع في مجال محاربة تسربات المياه والربط العشوائي، سمحت لهذا الأخير باسترجاع أكثر من مليوني متر مكعب من المياه، مضيفا أنه تم تحديد ومعالجة ما لا يقل عن 000 15 حالة لتسرب المياه والسرقة على قنوات نقل مياه الشرب خلال السداسي الثاني من عام 2016. وأكد أن المجهودات المبذولة في هذا المجال سمحت بإحصاء عدد إضافي من التسربات والربط العشوائي قدر عددها بحوالي 000 50 حالة، مؤكدا أن كافة هذه الحالات “هي محل معالجة وستسمح لا محالة من استرجاع حجم معتبر من المياه وكذا الربح المفقود” لمؤسسات تسيير المياه.
