هكذا سيصوت المغتربون لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني
وقع الوزير الأول، عبد المالك سلال، على أربعة مراسيم تنفيذية متعلقة بتحديد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج، وشروط الوكالة للتصويت في الانتخابات، وكيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات، وكيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها.
وصدر بالجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 16ـ335 يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك، ويتضمن تحديد شروط ممارسة حق التصويت ودور اللجان الانتخابية وكيفيات التصويت، حيث أنه في حالة عدم وجود بطاقة الناخب ـ كما جاء في المرسوم ـ يمكن للناخب أن يمارس حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية ويجب منه أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به أوأية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
أما المرسوم التنفيذي المحدد لشكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب، توضح المادة الثانية منه أن هذه الأخيرة ”تعد (...) على مطبوع واحد أمام السلطات المنصوص عليها في المادة 56 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”، و«يتعين على السلطة التي يتم إعداد الوكالة أمامها، أن تضع على مطبوع الوكالة تأشيرتها وخاتمتها”، كما يتعين وجوبا أن ”يبين في مطبوع الوكالة لقب واسم كل من الموكل والوكيل وتاريخ ومكان ولادتهما وعنوانهما ومهنتهما ورقم تسجيلهما في القائمة الانتخابية ومكتب تصويتهما، ويتضمن إمضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها”.
كما تم تحديد كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات فيما يتعلق بمواقيت التعليق الانتخابي والمواقع المخصصة لذلك من خلال مرسوم تنفيذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وفي هذا الإطار، تشير المادة الثانية من هذا المرسوم إلى أنه بالإضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون المتعلق بالانتخابات ”يمكن للمترشحين وعلى نفقتهم الخاصة إشهار ترشيحاتهم باستخدام التعليق وبالوسائل المكتوبة والإلكترونية”. و«يتم هذا التعليق في المواقع المحددة لهذا الغرض، نهارا من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء وبمبادرة من المترشحين”.
كما توضح المادة الرابعة من المرسوم المذكور أن العدد الأقصى للمواقع المخصصة للتعليق الانتخابي تكون كالتالي: ”15 موقعا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أو يقل عنها، وعشرون موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و40.000 نسمة، وثلاثون موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و100.000 نسمة”. كما يخصص ”35 موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و180.000 نسمة”، فيما يتم تخصيص موقعين إضافيين لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 180.000 نسمة”.
بخصوص المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها، تشير المادة الثانية من هذا النص إلى أن مصالح الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تعد بطاقات الناخبين وهي ”صالحة لثماني استشارات انتخابية”.
وفي هذا السياق يشير النص إلى أن البطاقات التي لم يتسن تسليمها إلى أصحابها يتم إيداعها على مستوى المصالح الولائية أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حيث ”يمكن سحبها من طرف أصحابها وذلك إلى غاية عشية الاقتراع”، ومن جهة أخرى ”يمكن لأصحاب البطاقات سحبها يوم الاقتراع بمركز التصويت بإظهار وثيقة إثبات الهوية بعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض”.
وفيما يخص بطاقة الناخب، فإنه يتعين أن تحتوي على عدد من البيانات المتمثلة في ”ألقاب الناخبين وأسمائهم وتواريخ ميلادهم وعناوينهم ورقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية ورقم مكتب التصويت المسجل فيه وعنوانه”، أما في حال ضياع بطاقة الناخب أو تلفها فإنه يتعين على الناخب إيداع تصريح شرفي لدى أمانة اللجنة الإدارية الانتخابية أو الدائرة أو المقاطعة الإدارية أو الولاية المختصة إقليميا أو لدى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لتسلم له، حينئذ، بطاقة جديدة.
