أعرب الوزير الأول عبد المالك سلال عن تأييد الجزائر لاتخاذ إجراءات خاصة برفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الإرهاب في افريقيا و مكافحته. و صرح سلال أن "الجزائر تثق في مسؤولية التصور و التفكير الوقائي لمجلس السلم و الأمن الذي سينجح دون شك في اتخاذ تدابير استثنائية لرفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الإرهاب في القارة السمراء".وأشار سلال إلى التحديات التي تهدد استقرار وأمن منطقة الساحل من أجل إقامة تعاون بجميع أبعاده.ولدى تدخله بصفته ممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمام رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة الـ27 إفريقيا-فرنسا ببماكو قال سلال "إن جلساتنا هذه تنعقد في ظرف تواجه فيه قارتنا العديد من التحديات الأمنية التي تهدد استقرار وأمن منطقة الساحل على وجه الخصوص و ترهن تحقيق مشاريعها التنموية".وانتهز سلال هذه الفرصة للتحذير من الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و تهريب المخدرات والأسلحة والاختطاف والمتاجرة بالبشر والهجرة.وأوضح سلال أن كل هذه المشاكل تمثل "تحديات تستوقفنا جماعيا من أجل تعزيز تعاوننا الثنائي والجهوي والدولي من منطلق روح المسؤولية الجماعية وكذا التضامن الفعلي انطلاقا من مبدأ عدم قابلية الأمن للانقسام و وجوب تحقيقه للجميع".وأكد الوزير الأول في نفس السياق أن المآسي المتكررة نتيجة الفقر والأمراض والتدفقات الكبيرة للهجرة تستوقف اجتماعنا بغية "تركيز الاهتمام وخاصة العمل على الأسباب الحقيقية لهذه الآفة أي النزاعات و التدخلات الأجنبية خرقا للقانون الدولي والتي هي مصدرا الفوضى والخراب الملائمين لبروز الإرهاب وغياب الدعم المناسب لجهود التنمية ومكافحة الفقر بالعديد من البلدان الإفريقية وكذا تفاقم التناقضات الداخلية و عدم اللجوء الى الوسائل السلمية و الحوار من أجل تسويتها وتجاوزها".
و اقترح سلال تحسين آلية التعاون الأمني لمسار نواكشوط باعتبارها آلية لتعزيز القدرات العملية لدول الساحل في مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود. و على صعيد آخر أشار الوزير الأول إلى أن رهان تجفيف مصادر تمويل الارهاب يجب أن يكتسي "طابعا أولويا" في مكافحة هذه الظاهرة التي تمثل كما قال تهديدا حقيقيا للانسجام البشري للمجتمعات الافريقية و عائقا أمام تنميتها الاجتماعية والاقتصادية و عاملا لزعزعة استقرار الدول.
