قرب انتهاء العهدة الحالية يهدد مشروع النظام الداخلي للمجلس
تواصل لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، دراسة مشروع القانون المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس، في الوقت الذي وجه نواب المعارضة انتقادات لمديرية التشريع للمجلس، باعتبار “غياب الإرادة في حل إشكالية تغيب النواب”، حيث اقترح النواب الخصم من المنحة إذا لم يبرر النائب غيابه.
اعتبر عضو لجنة الشون القانونية، عن تكتل الجزائر الخضراء، النائب ناصر حمدادوش، أن مضمون المشروع “فارغ”، مشيرا إلى أنه ليست الحكومة هي من وضعته “فهو لا يعنيها”، بل مديرية التشريع بالمجلس -حسبه- متهما إياها بخصوص ما جاء في المشروع، حيث لا يتعدى أن يكون “تعديلا شكليا للنظام السابق”، وهو أيضا “عبارة عن تنزيل المواد الدستورية فيما يتعلق بالسلطة التشريعية في النظام الداخلي”، مؤكدا أنه “لا توجد إرادة أو إشارة لمعالجة مشكلة الغيابات”، وهو ما يعني أن نواب الأغلبية يرفضون معاقبة زملائهم المتغيبين سواء عن الجلسات العلنية أو عمل اللجان الدائمة بالمجلس.
وذكر حمدادوش أنه تم اقتراح العديد من الآليات والأساليب للحد من إشكالية الغيابات المتكررة للنواب، من بينها اقتراح “الاعتذار بطلب كتابي عن الغياب وتبريره”، مع “الخصم من منحة النائب إذا لم يبرر”، بالإضافة لمطلب “سحب التفويض والوكالة في التصويت”، حيث لا يكون التصويت إلا من طرف النائب شخصيا “كما هو معمول به في العديد من الأنظمة الداخلية لبعض البرلمانات القريبة مثل تونس والمغرب وفرنسا” حسب النائب حمدادوش.
من جهة أخرى، رفع نواب الأقلية أيضا مطلب “تعريف المعارضة ومن هي الكتل التي تتمتع بالحقوق الجديدة” التي نص عليها دستور 2016، وكذا التصويت الإلكتروني “لضمان التعبير الحر عن إرادة النائب والتناغم مع ضميره”، وتحقيق المعرفة الدقيقة للنصاب وكيفيات التصويت، وهي الإشكالية التي كثيرا ما حدثت خلال هذه العهدة النيابية وأدت بنواب المعارضة حتى للطعن في توفر النصاب واتهام المجلس بالسماح لأشخاص “غرباء بالتصويت مكان النواب”.
من جهة أخرى، يخشى مراقبون أن لا يرى القانون الجديد المنظم لعمل الهيئة الشتريعة النور بسبب اقتراب نهاية العهدة البرلمانية الحالية.
للإشارة، شدد رئيس المجلس الشعبي محمد العربي ولد خليفة، خلال مناقشة المشروع بداية الشهر الحالي، على أن إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من شأنه أن يضيف نقلة نوعية لعمل البرلمان فضلا عن كونه تكييفا ضروريا لعمل هذه الهيئة مع أحكام الدستور الجديد الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ودعا إلى ضرورة تغليب ثقافة الدولة وجعلها مهيمنة على التصنيفات السياسية للنواب كأغلبية أو معارضة واعتبرها سدا منيعا أمام ثقافة الإقصاء ونبذ الرأي المخالف. وقد أجاب رئيس للمجلس الشعبي الوطني على عدد كبير من الاقتراحات والمقاربات التي أدلى رؤساء المجموعات البرلمانية ومختلف التيارات الممثلة في المجلس، على غرار تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والدبلوماسية البرلمانية واستجواب الحكومة وتنظيم سير الجلسات العلنية ومسألة التجوال السياسي وصلاحيات المجموعات البرلمانية ومسألة الحصانة البرلمانية. وأكد في تدخله أهمية الانفتاح على كافة شرائح المجتمع ووسائل الإعلام.
