تضمن العدد الأول من الجريدة الرسمية للسنة الجديدة، المرسومين الرئاسيين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الذين من المرتقب تنصيبهم رسميا يوم غد الأحد بقصر الأمم بنادي الصنوبر. ويتضمن المرسوم الرئاسي الأول تعيين القضاة أعضاء الهيئة، في حين يتضمن المرسوم الرئاسي الثاني تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني.
لم يتضمن المرسوم الرئاسي المتعلق بتعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني، أسماء أو شخصيات بارزة، خاصة ما تعلق بالكفاءات الوطنية، والمتمثلة في بلعلام علي، بن مبروك الشبخ، مقيدش مصطفى وهو نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، دريدي نادية وهي رئيسة الجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة والشباب، بن عباس سامية، بوعبد الله عبد الرحمن، طويل عبد الهادي، سبية محمد نور الدين، لعماري محمد محرز الذي كان يشغل رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي.
للإشارة، تتشكل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من 410 أعضاء، من بينها 205 قضاة تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء، و205 كفاءات مستقلة من المجتمع المدني ممثلة لكامل ولايات الوطن، وكذا للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج. مع العلم أن كل الكفاءات المستقلة التي تم اختيارها لا تشمل المنتخبين ولا أعضاء أحزاب سياسية ولا من يشغل مناصب عليا في الدولة.
للتذكير، كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد عين عبد الوهاب دربال على رأس هذه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد مشاورات أجرتها رئاسة الجمهورية مع الأحزاب السياسية المعتمدة، حيث من المنتظر أن يتم التنصيب الرسمي للهيئة يوم غد الأحد. وكان عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة رجل القانون قد انتخب سنة 1997 بالمجلس الشعبي الوطني ممثلا لحزب النهضة، ليتقلد بعدها على التوالي منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، ثم مستشارا برئاسة الجمهورية، قبل أن يعين على رأس مكتب الجامعة العربية لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسيل. كما عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية.
وتتمثل مهمة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تأسست طبقا للمادة 194 من الدستور من أجل ”السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع”.
