أكدت، أمس، نقابة أساتذة التعليم العالي أنها تتبرأ من التصرفات التي قالت إنها غير قانونية ومخلة بالنظام العام والصادرة عن المنسق الوطني السابق للنقابة رفقة بعض المنشقين، موضحة أن ما حدث لا يشرف الجامعة الجزائرية.
وأوضح بيان للنقابة تحصلت “البلاد” على نسخة منه القول “حاول المنسق الوطني السابق رفقة بعض المنشقين، تنظيم مؤتمر موازي خارج الأطر القانونية المنظمة للعمل النقابي، بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة، وتم منعهم من قبل إدارة جامعة الجزائر2 وأعوان الأمن وذلك لعدم حصولهم على الترخيص القانوني لتنظيم اجتماعهم المشبوه، وقد تنقل المعني رفقة المنشقين في نفس اليوم، إلى المدرسة العليا للدراسات التجارية - INC- ببن عكنون - المجاور لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي- وحاولوا اقتحام أحد المدرجات وإخراج الطلبة من الامتحان لتنظيم اجتماعهم، إلا أن أعوان الأمن قاموا بمنعهم من ذلك لعدم حصولهم على رخصة تنظيم اجتماع، وهو الأمر الذي دفع المنشقين إلى التجمهر في حظيرة السيارات وتنظيم اجتماعهم غير الشرعي دون رخصة”.
واعتبرت نقابة أساتذة التعليم العالي “CNES” الاجتماع الموازي الذي نظمه المنسق الوطني السابق رفقة بعض المنشقين أنه غير قانوني، مشيرة إلى أن تنظيمه داخل الحرم الجامعي إخلال بسير الامتحانات، مؤكدة أن الغرض من تنظيم هذا الاجتماع من قبل المنسق الوطني السابق هو محاولة يائسة لتنصيب ذراعه الأيمن في المكتب السابق المكلف بالإعلام السابق خدمة لمصالح شخصية ضيقة، مؤكدة عدم شرعية ومشروعية هذا الاجتماع، وأضاف “باشرنا الإجراءات القضائية للتحقيق في جميع التجاوزات المرتكبة من قبل المكتب السابق”.
من جهته، قال المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الحفيظ ميلاط إن النقابة وجهت مراسلة إلى كل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة التعليم العالي بصفة رسمية من أجل وضعهم في الصورة حول طبيعة الاجتماع غير القانوني - حسبها- والمنظم من قبل المنسق الوطني السابق، وقال أيضا “نحتفظ لأنفسنا باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية لمنع وقوع مثل هذه التجاوزات مستقبلا”.
