عقدت أمس، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بعد التنصيب الرسمي، أولى جلساتها التي خصصت لتحديد كيفية عمل هذه الهيئة وتوزيع أعضائها عبر كامل التراب الوطني من خلال مداومات مكونة من 8 أعضاء، بالإضافة إلى فصلها في هياكل الهيئة المكونة إضافة إلى المداومات من اللجنة الدائمة والمجلس، وانتخاب أعضاء اللجنة الدائمة المشكلة من 10 أعضاء فيها 5 من المجتمع المدني و5 قضاة.
صدر في العدد الثاني للجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي المحدد لتنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيرها، حيث تشمل تنظيم الأمانة الموضوعة تحت سلطة رئيسها، الأمين العام ويساعده مديرا (2) دراسات، رئيس الديوان ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص، في حين أن هياكل دعم أجهزة الهيئة العليا هي مديرية دعم عمليات متابعة الانتخابات والإحصائيات، مديرية الشؤون القانونية والتكوين، مديرية إدارة الموارد.
باشرت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أمس الأحد، مهامها بانعقاد اجتماعها الأول تحسبا للاستحقاقات التشريعية لسنة 2017. ويأتي هذا اجتماع هذه الهيئة التي تأسست بموجب دستور فيفري 2016 بعد صدور مرسومين رئاسيين يتضمنان تعيين الأعضاء الـ410 للهيئة العليا في الجريدة الرسمية، ويكون قد خصص هذا الاجتماع الأول لتنفيذ المرسوم الرئاسي المحدد لتنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيره، وتحديد كيفية عمل هذه الهيئة وتوزيع أعضائها عبر كامل التراب الوطني من خلال مداومات مكونة من 8 أعضاء، بالإضافة إلى فصلها في هياكل الهيئة المكونة، إضافة إلى المداومات من اللجنة الدائمة والمجلس، وانتخاب أعضاء اللجنة الدائمة المشكلة من 10 أعضاء فيها 5 من المجتمع المدني و5 قضاة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن الهيئة عازمة على القيام بكل مهامها لضمان نزاهة الانتخابات. وأضاف أن الهيئة ستلتزم بالعمل ”مع كل الأحزاب في إطار القانون”، مشيرا إلى أن القانون العضوي الخاص بالهيئة العليا يتضمن كل ما من شأنه أن يضمن شفافية الانتخابات.
وأوضح محمد الصغير سعداوي، عضو بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أنه سيتضح خلال اجتماع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كيفية عمل هذه الهيئة وتوزيع أعضائها عبر كامل التراب الوطني من خلال مداومات مكونة من 8 أعضاء. كما أبرز سعداوي أن الاجتماع الأول سيفصل في هياكل الهيئة المكونة إضافة إلى المداومات من اللجنة الدائمة والمجلس، وانتخاب أعضاء اللجنة الدائمة تتشكل من 10 أعضاء 5 من المجتمع المدني و5 قضاة.
من جهة أخرى، أكد الأستاذ في القانون الدستوري بوجمعة صويلح، أن المشرع الجزائري استحدث نمطا جديدا من الرقابة من خلال هذه الهيئة جاعلا المجتمع المدني شريكا في الرقابة على الانتخابات، مضيفا أن الهيئة تشكلت من تركيبة كاملة تتضمن الشق القضائي والشق المدني.
وللإشارة تتمثل مهمة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تأسست طبقا للمادة 194 من الدستور من أجل ”السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع”. وتنصب هذه الهيئة لمدة 5 سنوات وتكلف بتسيير ورقابة جميع الاستحقاقات الانتخابية التي تكون خلال هذه الفترة قابلة للتجديد مرة واحدة.
