فصلت الحكومة في كيفيات تصحيح عقود الحالة المدنية، سواء كانوا مواطنين مقيمين في الجزائر أو في الخارج، حيث صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تفاصيل بخصوص الإجراءات المتبعة في تصحيح عقود الحالة المدنية، التي تصبح ممكنة إلكترونيا مع تكليف رؤساء المحاكم عبر الوطن بإصدار أحكام التصحيح، كما يمكن تصحيح الأسماء الواردة في عقد الولادة بحكم من المحكمة أيضا.
ينص الأمر المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المتعلق بالحالة المدنية على أنه يمكن تقديم طلبات تعويض وإبطال وتصحيح وتعديل وتسجيل عقود الحالة المدنية المنصوص عليها في هذا الأمر، وطلبات تصحيح الأوامر والأحكام القضائية الصادرة بشأنها أو إرسالها بالطريق الإلكتروني وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول، حيث ترفع العريضة من قبل الطالب إلى وكيل الجمهورية بطلب مكتوب على ورق عادي أو إلكترونيا مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية ويقدم طلب إبطال عقود الحالة المدنية الخاطئة أمام أي محكمة عبر التراب الوطني، حيث حررت الحكومة المواطنين من شرط تقديم الطلب أمام المحكمة التي حرر أو سجل فيها العقد مع أنه يجوز تقديم الطلب أمام محكمة المكان..
وهي الإجراءات التي تتم مجانا دون تكاليف مالية للمعنيين بموجب أمر من رئيس المحكمة وبناء على عريضة وكيل الجمهورية ويكون رئيس المحكمة الذي أمر بالتصحيح مختصا أيضا بتصحيح جميع العقود التي تشمل الخطأ أو تتضمن الإغفال الأصلي بغض النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها، كما تقدم عريضة التصحيح من قبل وكيل الجمهورية الذي رفع إليه الطلب من قبل المعني مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية وذلك ضمن الأوضاع المنصوص عليها في الأمر.
كما يسمح القانون الجديد لوكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم بإجراء التصحيح الإداري للأخطاء أو الإغفالات المادية الصرفة بعقود الحالة المدنية بغض النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها على أن تتولى النيابة إحالة الحكم الصادر والعمل على تسجيله ويمكنها أن تلجأ في ذلك إلى الطرق الإلكترونية وفقا للقانون ، حيث يقوم وكيل الجمهورية بتنفيذ مقررات وأوامر تصحيح عقود الحالة المدنية بإعطاء التعليمات إلى ضباط الحالة المدنية التابعين لدائرة اختصاصه مع إخطار النيابة العامة التي تعمل على تسجيلها.
وفيما يتعلق بالجزائريين الذين لديهم عقود محررة بالخارج أو مسجلة هناك، فإن المعني يمكنه تصحيح العقد في السجلات القنصلية بأمر من رئيس المحكمة، كما له الحق في تسجيل العقد بالسجلات القنصلية إذا لم يسجل العقد بسبب عدم وجود عقود كتابية في البلد الأجنبي، حيث تثبت الحالة المدنية بموجب حكم من رئيس أي محكمة عبر الوطن بناء على طلب المعني أو المركز الدبلوماسي القنصلي ويكون لرئيس أي محكمة صلاحية إصدار حكم بتصحيح العقود الخاصة بالجزائريين المحررة في الخارج.
