بلغ عدد خريجي الجامعات الجزائرية البطالين، مليون و200 ألف بطال عجزوا عن إيجاد مناصب شغل حسب تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي دعت إلى العمل على القضاء على البطالة ووقف التجاوزات التي تطال مسابقات التوظيف كل سنة.
وأكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن سياسة التشغيل التي اعتمدتها حكومة سلال مند سنوات غير ناجعة بالنظر إلى استمرار البطالة وارتفاعها وسط خريجي مختلف الجامعات الجزائرية. وأشارت الرابطة من خلال بيان لها إلى استمرار التجاوزات في مسابقات التوظيف، حيث يتم الإعلان عن مختلف مسابقات التوظيف وعبر مختلف القطاعات بطرق مشبوهة أو محسومة مسبقا وحتى أن بعضها يلغى دون سابق إنذار. وحذرت الرابطة من استمرار الحكومة في انتهاج نفس سياسة التشغيل التي أنتجت إفلاسا متواصلا، وهو ما يؤكد أن الإحصاءات الرسمية التي يتم التغني بها بعيدة كل البعد عن واقع الشباب، حيث تعددت المؤسسات والجامعات التي يتخرج منها الشباب الجامعي إلا أن مصير هؤلاء لا يزال نفسه، حيث يعجز هؤلاء في الظفر بمنصب شغل وهو ما يجعل مستقبل هؤلاء غامضا إلى أجل غير مسمى في ظل عجز الحكومة عن ضمان آليات تشغيل فعالة ونزيهة.
وأكدت “أن الحق في الشغل للشباب والجامعيين هو من الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية (العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وكذلك الدستور الجزائري وهو ما يتناقض مع الارتفاع المهول في معدل البطالة الذي تعرفه الجزائر وخاصة في صفوف حاملي الشهادات، التي تجاوزت مليون و214 ألف جامعي في ظل عجز السلطات المعنية عن إيجاد فرص حقيقية للاستثمار، واستمرار نفس الأساليب غير الديمقراطية البائدة القائمة على المحسوبية في تفويت المناصب.
