مدير بوزارة النقل لـ"البلاد": شهادة مهنية لسائقي النقل الجماعي والبضائع
تشهد حافلات النقل الحضري بالجزائر العاصمة حالة كارثية تجعلها تعاني الأمرين من ناحية صيانة حافلاتها التي أعلنت اهتراءها جراء الاستعمال العشوائي واللامسؤول للناقلين، مما يجعل الركاب يدقون ناقوس الخطر ويعلنون المخاطرة بحياتهم أمام غياب تام لروح المسؤولية للناقلين الذين اتخذوا من الحافلة العجوز وسيلة لنقل أشباه المسافرين مع ضمان تسعيرة النقل مهما كلفهم الأمر.
شجار تلاسنات ألفاظ... غير لائقة... كلها مشاهد تتكرر يوميا في مختلف المحطات بالعاصمة مما يجعل المسافر يعيش في حالة قلق ويجعله يتعايش مع سيناريو محتوم عليه، صيغته اليومية "اركب، وانتظر إلى حين امتلاء الحافلة"....
حافلات نقل تتحول إلى صناديق الموت...
هي الحال التي اصطدمنا بها ونحن نقوم بجولة في العاصمة في استطلاع حول حال حافلات النقل الحضري بالعاصمة، فكانت وجهتنا الأولى محطة بن عكنون التي تشهد توسعا وإعادة تهيئة كبيرة، بعد أن طال انتظار المسافرين خاصة أن هذه الأخيرة تعد مكانا إستراتيجيا فهي نقطة ربط عدة خطوط، منها البريد المركزي، الأبيار، ساحة أول ماي، درارية، العاشور، وادي الرمان، دويرة، بابا حسان وشوفالي بالإضافة إلى خطوط أخرى تربط الجهة الغربية للعاصمة والوسطى.
التقينا أحد المسافرين، كان يتأهب لركوب الحافلة ببن عكنون في اتجاه ساحة الشهداء فسألناه عن حال الحافلات التي يركبها، فرد بلهجة غضب شديدة: "عن أي حافلات تتكلمون، إنها صناديق الموت خاصة تلك التي تتجه إلى ساحة الشهداء فالناقلون لا يهمهم سوى السرعة وحشو الحافلة بالركاب دون مراعاة أدنى مقاييس الإنسانية للأفراد"، مضيفا "إنها المرارة التي نعيشها نحن الركاب مع جشع الناقلين الذين لا يهمهم تحطم حافلاتهم وتصليحها أو حتى تنظيفها حيث أصبحت الحافلة قمامة لرمي الفضلات مهما كانت أنواعها".
من جهة أخرى، التقينا عجوزا بالقرب من محطة المسافرين ببن عمر بالقبة، حيث أكدت أن الزمن لم يعد كما كان من قبل خاصة الاحترام الذي كان يسود الأشخاص آنذاك "فكان الشاب يترك مكانه للمسن ليسمح له بالجلوس فلا تشاهد شخصا جالسا وأمامه شيخ طاعن في السن ينتظر رأفة الجالسين للسماح له بالجلوس فاليوم كل التناقضات تصادفك في حافلات النقل الحضري، إلى جانب قدمها وعدم صلاحيتها للسير أمام غياب تام للرقابة على هذه المركبات".
حافلات عمّرت طويلا وتنتظر يد العون...
واصلنا جولتنا إلى محطات النقل الحضري بالعاصمة حيث انتقلنا بعد ذلك إلى الناحية الشرقية من الولاية منها عين طاية، الرغاية، حمادي، الرويبة، هراوة، درڤانة... حيث يعاني معظمها من انعدام الخدمات، واهترائها ووضعها الكارثي التي أضحت عليه حافلاتها وباتت تشكل معاناة لمستعمليها يوميا.
هذه الوضعية جعلتنا نتأكد من أن قطاع النقل بالجزائر العاصمة، يواجه نقائص جمة بالرغم من مساعي الدولة والجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة عن المواطن، وهو ما جسدته المشاريع الكبرى التي تحققت بفضل عزم ومثابرة مسؤولي قطاع النقل منها مشاريع الترامواي والميترو التي امتصت العجز المسجل في قطاع النقل، ناهيك عن تحسين مشاريع السكة الحديدية والعصرنة التي شهدها القطار في الجزائر العاصمة، دون الحديث عن آلية تحسين ظروف العمل ورفع الأجور والتحفيزات لموظفي القطاع، إلا أن الوضع لا يزال على حاله وينتظر سنوات طويلة لإصلاحه، خاصة أن الفوضى في التسيير أصبحت تشكل المشهد اليومي لمختلف محطات النقل الحضري في الجزائر، فالمحطات الفوضوية باتت تشكل معاناة للمسافر يوميا خصوصا في فصل الشتاء وحتى في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، وغياب الواقيات من الشتاء والحرارة في المحطات ونقص الحافلات أو انعدامها في المساء.
وحسب تصريحات المسافرين، فإن المحطة تعد نقطة سوداء لأن الحافلات التي تقلهم قد عمرت كثيرا وانتهت صلاحياتها، ولكن الناقلين مازالوا يستعملونها، حيث يقضي فيها هؤلاء ساعات ويتعرض الكثير منهم للإغماء بسبب الخدمات التي تقدمها هذه الحافلات ناهيك عن عدم توفر بعضها على مقاعد، نوافذها محطمة وفي الكثير من الأحيان يستبدل الزجاج بالشريط البلاستيكي، شأنها شأن محطة الشراڤة ومحطة درڤانة وغيرها من المحطات التي لا تمت بصلة إلى المحطات العصرية، مما يتسبب في شل حركة المرور.
ومن بين البلديات التي تعاني من هذا المشكل: بني مسوس، السحاولة، درارية، السويدانية وغيرها من البلديات التي لايزال سكانها يتخبطون في هذا المشكل، بحيث ينطلقون كل يوم في رحلة بحث عن حافلة تقلهم إلى وجهتهم من أجل العمل أو قضاء مختلف حاجياتهم.
الظلام والبرد القارس يعيق السير الحسن للحافلات
ما وقفنا عليه أثناء جولتنا التي قادتنا إلى مختلف محطات نقل المسافرين بالعاصمة، هو أننا لاحظنا أنه لا يزال آلاف المسافرين يوميا ينتظرون عبر مختلف محطات العاصمة حلا لمشكلة انعدام النقل خلال الفترات المسائية، والإسراع في صيانة حافلاتها بالرغم من أن هناك حافلات لنقل المسافرين حديثة تم اقتناؤها مؤخرا من قبل مؤسسة "طحكوت" التي قامت بتأجير حافلاتها لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري العمومي لفك الاختناق الكبير التي يشهده القطاع، إلا أن العديد من المسافرين يتعذر عليهم الوصول إلى مختلف وجهاتهم وبيوتهم بسبب نقص وسائل النقل وانعدام الأمن في بعض المحطات، الأمر الذي يعرضهم لاحتمال الاعتداء من طرف المنحرفين الذين يستغلون غروب الشمس وانعدام الأمن والنقل للاعتداء على ضحاياهم، فإن الناقلين يفضلون إنهاء عملهم في حدود السادسة والانطلاق بسرعة للوصول إلى بيوتهم، على المخاطرة ومواصلة عملهم، فغياب الأمن يدفع الناقلين في العاصمة إلى توقيف عملهم في وقت مبكر بمجرد غروب الشمس، خوفا على سلامتهم وسلامة مركباتهم. في حين قال ناقل خاص آخر إنه في الكثير من المرات يتعرض فيها المسافرون إلى محاولات اعتداء، بسبب غياب الأمن في المحطات.
وأمام النقائص التي يعاني منها قطاع النقل في الجزائر يبقى المواطن البسيط الوحيد الذي يدفع ثمن جشع وطمع الناقلين في ظل غياب تام للرقابة على سلامته وسلامة المركبات او من ناحية البحث عن وسيلة آمنة تجعله يصل الى بيته في أمن وأمان.
رئيسة مكتب بالمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بالوزارة يحوي رفيقة:
الناقلون ساهموا في تسريع اهتراء مركباتهم وجعل المسافرين في مواجهة خطر الموت
أكدت رئيسة مكتب بالمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بوزارة النقل والأشغال العمومية، يحوي رفيقة، أن صيانة ومراقبة المركبات على اختلافها خاضعة لقوانين خاصة في إطار مراسيم تنفيدية تتضمن كيفيات ممارسة المراقبة التقنية للسيارات والمركبات والتي يجب أن تكون في منشآت ملائمة وبتجهيزات مصادق عليها.
قالت يحوي رفيقة في تصريح لـ"البلاد" إن المنشآت المعدة للمراقبة التقنية للسيارات يجب أن تستوفي أحكام دفتر الشروط، وتتناول المراقبة بعد التأكد من تطابق أرقام التسلسل والترقيم المكتوبة على المركبات مع البطاقة الرمادية وأجهزة الحافلة منها الكبح، القيادة، الرؤية، الإضاءة والإشارات. كما يجب التركيز أيضا على هيكل المركبة وقاعدتها كتجهيزات العناصر الميكانيكية، التلوث والحجم الصوتي. وفي حالة ما لاحظ المراقب التقني ـ تضيف محدثتنا ـ عدم تطابق عناصر تعريف السيارات بالمعلومات
المذكورة على البطاقة الرمادية، يتعين عليه إطلاع مالك المركبة وإعلام المصالح المكلفة بالمناجم. وفي حال ما إذا لا حظ المراقب عيوبا خطيرة يلزم بتصليحات فورية.
من جهة أخرى أكد رئيس مكتب بوزارة النقل والأشغال العمومية أن حظيرة المركبات الحضرية تتكون من 3418 متعاملا في القطاع الخاص و3565 مركبة، أما سعة الحظيرة فتقدر بـ 11 سنة للنقل العمومي و7 للخواص، 1050بالنسبة للنقل ما بين الولايات و2012 للخواص و106 للنقل الريفي وعن الحالة المهترئة لحافلات النقل الحضري وشبه الحضري. أكد محدثنا أن التجاوزات التي يمارسها الناقلون من إفراط في السرعة والمخالفات العديدة المسجلة جعلت هذه الأخيرة تصنف ضمن الخانة السوداء من ناحية صلاحيتها مما استدعى تسميتها بالحافلات العجوز بالرغم من أن معدل عمرها لا يتعدى 8 و6 سنوات على الأكثر.
ودعا المتحدث إلى ضرورة التبليغ عن تجاوزات الناقلين بالنسبة للمواطنين الذين هم على اتصال يومي بهذه المواصلات لتقوم فرق المراقبة بكتابة محاضر ومعاقبة المتجاوزين على القانون، إلا أن الشاكين يرفضون المجيء للإدلاء بشهادتهم وهو الأمر الذي يزيد من تأزم الوضع..
لوضع حد لمجازر الطرقات، وصيانة حافلات النقل الحضري
شهادة مهنية لسائقي النقل الجماعي والبضائع عملية في 2019
كشف المدير الفرعي لحركة المرور بوزراة الأشغال العمومية والنقل، حماني عبد الغاني أنه سيتم في 21 أوت 2019 منح الناقلين شهادة الكفاءة المهنية لنقل المسافرين والبضائع.
وأشار حماني في حديثه لـ"البلاد" إلى أن الناقلين سيتلقون تكوينا في مختلف المراكز المعتمدة من وزارة النقل والأشغال العمومية لتحسين الخدمات للمسافرين، سيستفيد منها سائقو سيارات النقل الجماعي ونقل البضائع والمرشحون الجدد لهذين الصنفين، على أن تكون هذه الشهادة المتخصصة عملية وإجبارية حيث تصبح ملزمة كرخصة المركبة وبطاقة التعريف، مؤكدا في حديثه أنه سيخضع ما لا يقل عن 50 ألف سائق لهذا الامتحان للحصول على هذه الشهادة التي تعد تأكيدا على مدى تحكم سائقي هذا النوع من النقل والوزن في اختصاصهم. كما سيتم التأشير على هذه الشهادة في رخص السياقة الخاصة بهم.
ويشير محدثنا إلى أن جميع الترتيبات قد اتخذت لإتمام هذه العملية سواء على مستوى مصالح الأمن أو مديريات النقل التي ستتكفل باستدعاء أصحاب رخص السياقة المعنيين بالأمر وتكوينهم في دورات متخصصة تشمل مراجعة شاملة لمختلف القوانين الخاصة بالمرور والسياقة القديمة منها وخاصة الجديدة، بالإضافة إلى إخضاع أصحاب رخص السياقة الخاصة بأصناف الوزن الثقيل ونقل المسافرين إلى فحوصات طبية وبسيكولوجية للتأكد من سلامتهم ومدى أهليتهم لهذا النوع من السياقة. وتندرج هذه الشهادة ضمن المرسوم الذي يحدد قوانين المرور خاصة ما تعلق برخصة السياقة بالتنقيط. ويأتي هذا التعديل بعد الأرقام المخيفة التي سجلها إرهاب الطرقات في السنوات الأخيرة والتي كشفت تورط أصحاب سيارات النقل الجماعي ونقل المسافرين ونقل البضائع في نسبة كبيرة من حوادث المرور خاصة في الوسط الحضري.
وقد أرجع المختصون وقوع هذه الحوادث التي تتسبب فيها هذه الفئة من السائقين إلى التهور من جهة وسوء التحكم في هذا النوع من السياقة وعدم دراسة القوانين الخاصة بها من جهة أخرى، علما أن الغالبية الكبرى من أصحاب هذه الرخصة لا تتعدى أعمارهم 40 سنة، مما يعني أنهم يحتاجون إلى حصص تكوينية ومراجعة دورية. وحسب الإحصائيات، فإن تورط أصحاب سيارات النقل الجماعي في زيادة نسبة الحوادث بدا واضحا من خلال الأرقام المعلنة التي تشير إلى مساهمة 755 سيارة نقل جماعي ممثلة في حافلات نقل المسافرين و909 شاحنة لنقل البضائع في حوادث مرورية خطيرة أغلبها أدى إلى قتلى وجرحى في حالة خطيرة.
تجدر الإشارة إلى أن الغالبية الكبرى من وسائل النقل الجماعي ونقل البضائع المشار إليها تعاني من حالة متدهورة لقدمها وغياب الصيانة اللازمة.
كما يطالب ممتحنو رخص السياقة بضرورة الأخذ بآرائهم وتقاريرهم من خلال إرفاق فحص الممتحن إلى جانب فحص الطبيب في بعض الأمور التقنية المحضة ذات الصلة بالقدرات الصحية للمترشح المقبل على تجديد رخصة السياقة أو إضافة أصناف جديدة في سجل السائق المترشح، بحيث يمكن للممتحن إبداء رأيه فيما يخص الجانب البدني والقدرات الجسمانية للمترشح بما أنه الأقرب إلى اكتشاف أي عيب أو إعاقة جسمانية لدى المترشح تحول دون المغامرة بتسليمه أي صنف من أصناف رخص السياقة التي قد تودي بحياته وحياة الآخرين.
