قال وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، إن تسعيرة المياه ستعرف عملية مراجعة قريبا بالشكل الذي يساعد على ترشيد هذه الثروة، وبشكل يستثني حوالي 18 مليون جزائري يستهلكون أقل من 25 متر مكعب يوميا.
وأضح والي، لدى نزوله ضيفا هذا الثلاثاء على برنامج ضيف الصباح للقناة الثالثة إن مراجعة التسعيرة سيكون على أساس يعكس نظرية "من يستهلك أكثر يدفع أكثر".
ولم يعط الوزير موعدا نهائيا لشروع في تطبيق التسعيرة الجديدة، مكتفيا بالقول إن ذلك لا بد أن يتحقق في أقرب وقت، حيث يتوافق التسعيرة الجديدة مع مستوى الاستهلاك، مضيفا أنه حاليا ثمن المياه هو نفسه بالنسبة للمواطن العادي وكذا أصحاب النشاط الصناعي والسياحي وأيضا الشركات التي تستخدم كميات كبيرة من الماء، ولا ننسى الحمامات ومختلف الشركات التي تعتمد في الأساس في عملها على هذه المادة، وهو ما اعتبره بدوي غير عادل.
وكشف ضيف الثالثة أن 18 مليون جزائري لا يتجاوز استهلاكه اليومي من الماء 25 متر مكعب، مشيرا إلى أن هؤلاء ليسوا معنيين بالزيادة في التسعيرة، ولم يعط الوزير تفاصيل عن الأسعار الجديدة.
وبرر الوزير هذه الزيادة بارتفاع تكلفة إنتاج المياه والذي يعود إلى عدة اعتبارات، منها أن تكلفة اللتر الواحد من المياه تقدر بـ 70 دينار ، فيما يصل إلى حنفيات المواطنين بسعرة 6.30 دينار للتر الواحد من جهة مضيرا إلى أن مؤسسة تسيير المياه بالجزائر " الجزائرية للمياه" تعاني عجزا ماليا يصل إلى 10 ملايير دينار.
