صرح وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي أن "تحديد تاريخ رفع تسعيرة الماء الشروب في الوقت الحالي غير مطروح و هو قيد الدراسة، داعيا إلى ضرورة رفع التحدي لغرس ثقافة عقلنة إستعمال هذا المورد الحيوي".
وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية بأنه "يقع على عاتق الدولة مسؤولية تطبيق العدالة الاجتماعية من خلال إحلال العدالة في التزويد وفق قاعدة من يستهلك أكثر يدفع أكثر"، مبرزا بأنه من "غير المعقول أن يوضع الزبون البسيط في نفس خانة استهلاك المصنع و الفندق و المؤسسات الأكثر استهلاكها للمياه ".
وكان الوزير قد صرح سابقا أن مصالحه بصدد إعادة دراسة تسعيرة الماء الشروب بصفته مادة مدعمة بشكل يسمح بتحقيق النجاعة الاقتصادية دون المساس بالفئات الهشة و هو الأمر الذي لن يمس أزيد من 18 مليون جزائري.
