يواصل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي”، عرض البرنامج الانتخابي المتعلق بتشريعات 4 ماي القادم، مجددا تأكيده على ضرورة “تكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”، كما دعا إلى حل 548 دائرة، مع إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي.
يصر “الأرسيدي” من خلال برنامجه الانتخابي، على إصدار قانون عضوي يكرس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ويحدد كيفية وشروط إدماجها في التعليم والإعلام والإدارة والمجالات ذات الأولوية في الحياة العامة والمؤسساتية من أجل تمكينها من أداء على المدى القريب الوظيفة الرسمية المخولة لها دستوريا.
من خلال تعبئة الموارد البشرية والمادية ليتم التدوين بالأمازيغية في لوحات الإعلانات العامة، لوحات إشارات المرور، واستخدامها في محطات الحافلات والسكك الحديدية والمطارات والموانئ وتعميمها سواء في مباني هيئات الدولة والمؤسسات العمومية ومختلف المرافق العامة، وهو المطلب القديم الذي يتمسك به التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وفيما يخص التنظيم الإداري، يدعو “الأرسيدي” إلى “حل الدوائر” التي تقتضي ميزانيات كبيرة “دون أية جدوى” مع “تحويل كل من الميزانيات المنفقة” بصدد تسييرها لصالح البلديات والموظفين التابعين لها حاليا، معتبرا هذه الكيانات التي يقارب عددها 548 “ذلك الإطار الذي حال دون تحقيق التعاون ما بين البلديات على حساب السيطرة ورقابة نشاط المنتخبين”، داعيا إلى إسناد البلدية رقابة تصميم وتنفيذ جميع المشاريع ذات الطابع المحلي مهما كانت قيمتها واستعادتها “تدريجيا سلطة التحكم في الخدمات العامة للجماعة المحلية”، بالإضافة إلى “تصميم كيانات إقليمية متجانسة” تحتوي على عدد من الولايات الحالية لتحديد سياسات شاملة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “ناجعة وقابلة للتنفيذ” في إشارة إلى ما يشبه الفدراليات.
وأما إدارة وتنظيم الانتخابات، جدد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مقترحاته، المتمثلة في إنشاء هيئة مستقلة دائمة “مسؤولة عن إدارة الانتخابات”، التي تنحصر مهمتها في تنظيم وإدارة والإشراف على جميع المسارات الانتخابية، من تحضير وإعداد قوائم الناخبين إلى غاية إعلان النتائج. وتخول هذه الهيئة بكل الموارد المالية والبشرية لضمان استقلاليتها. مع إنشاء مرصد للانتخابات يتكفل بضبط وتقييم الانتخابات في أرض الواقع، ومن شأنه أن يؤيد المصداقية والشفافية لكل عملية انتخابية “يسهر هذا الجهاز على نجاعة كل اقتراع”، على أن يتمتع المرصد بصلاحية اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في حالة معاينة عقبات أو أي إخلال أثناء إجراء الاقتراع.
