كشف مصدر مطلع على ملفات عملية تصفية بنك الخليفة الجارية لحد الآن، لـ”البلاد”، عن تمديد اللجنة البنكية بتركيبتها الجديدة عهدة مصفي البنك منصف بادسي لعام آخر اعتبارا من تاريخ 20 فبراير الجاري لسنة 2017 إلى غاية التاريخ نفسه من سنة 2018، لإتمام آخر عمليات جرد كافة أصول شركة بنك الخليفة لمالكها الملياردير عبد المؤمن خليفة المحكوم عليه بعقوبة 18 عاما بتهمة كلها تتصل مباشرة بالفساد.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة البنكية التي تشتغل منذ 29 ماي 2003 على عملية تصفية بنك شركة الخليفة، منحت كامل الصلاحيات للمصفي بادسي للقيام بعمليات جرد أصول الشركة المنهارة بداية سنة 2003، التي شكلت فضيحة مالية بكامل المقاييس.
وذكر نفس المصدر أن اللجنة البنكية التي تعتبر أهم سلطة لمراقبة النظام المصرفي في الجزائر تحت إشراف محافظ بنك الجزائر، سلمت تقارير هامة للمصفي ذاته الذي يرتقب أن يباشر عهدته الجديدة لأجل إحصاء وجرد أملاك أخرى بأسماء متهمين آخرين هم تحت الرقابة القضائية منذ أكثر من 10 أعوام بقرارات صادرة عن محكمة البليدة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن مهمة التصفية التي لا تزال صعبة بعد الوضعية الكارثية التي وصلت إليها مؤسسة بنك الخليفة، ستقتصر في المرحلة القادمة على أشغال التصفية والقيام بجميع الأعمال لغايات تسوية كافة الأمور القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن حل الشركة، علاوة على استدعاء أكثر من 22 شخصا، بينهم مسؤولون ومدراء مؤسسات بنكية ورؤساء شركات عمومية لتسوية وضعياتهم تجاه المصفي، بعدما أبانت التحقيقات السابقة أن العديد منهم يملكون فيلات وشقق فاخرة وأملاك أخرى اقتنيت من أموال بنك الخليفة في مناطق مختلفة من الوطن.
وأبرز المصدر أن الأشخاص موضوع الرقابة القضائية منذ سنة 2007 اتهموا بمحاولات النهب والاحتيال للاستيلاء على أموال طائلة بطريقة غير شرعية في تلك المرحلة التي ازدهر فيها الفتى الذهبي الذي أسس بنك الخليفة في 1997 قبل انهيار إمبراطوريته في 2003، متسببا في خسائر تقدر بما بين 1,5 و5 مليارات دولار للدولة وللمساهمين. وتمكن البنك الذي كان يمنح فوائد أعلى من التي تقدمها البنوك العامة من اجتذاب ودائع مهمة، خصوصا لشركات وإدارات عامة.
