واصل عمال شركة أبواب الحراسة التابعة لمركب الحجار بعنابة، احتجاجهم أمام مقر الجزائرية للاتصال بالمحمدية للمطالبة بالحوار مع السلطات المعنية، منددين بالقرارات التعسفية و التهميش الذي يمس استقرار الشركة. فيما قامت مصالح الأمن بتفريق المحتجين.
وقال احمد يحياوي بلقاسم، عون أمن بالشركة ممثلا عن العمال، في تصريح لـ«البلاد”، إن شركة اتصالات الجزائر، استعملت طرقا غير قانونية، حيث قامت بمنح المناقصة دون مزايدة، و مارست الضغط على عمال شركة الحجار لصالح شركة خاصة والمساومة على الراتب الشهري الذي قد يصبح 18 ألف دينار عوض 30 الف دينار جزائري، و هو الأمر المرفوض ـ حسب محدثتنا ـ داعيا إلى ضرورة تدخل الوزيرة هدى فرعون للحد من هذه الممارسات غير القانونية والتي تمس شريحة كبيرة من العمال الذين يعانون على مستوى 32 ولاية.
وبالرغم من صدور القرار بإخلاء المكان وتدخل مصالح الأمن، إلا أن العمال المحتجون لا يزالوا يصرون على ضرورة إنقاذ عائلاتهم من الضياع جراء هذه القرارات “غير مسؤولة”، داعين إلى ضرورة التفاوض مع الجهات المعنية لإيجاد حلول توافقية لتفادي تشرد نسبة كبيرة من العمال.
للتذكير، فقد نظم عمال الحراسة و الأمن لاتصالات الجزائر احتجاجا سلميا في الأسبوع المنصرم، إلا أن الوعود التي تقدمت بها الجهات الوصية لم تحقق رغبات العمال المحتجين.
