أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر منذ قليل المتهم الرئيسي في قضية اغتيال المدير السابق للأمن الوطني الراجل علي تونسي، بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
وحددت المحكمة مهلة ثمانية أيام لاستئناف قرار الإدانة.
وفق قرار الإدانة، يلزم شعيب أولطاش بدفع غرامة مليون دج لمدير أمن العاصمة الأسبق "عبد ربه"، و7 ملايين دينار جزائري لأرملة علي تونسي و3 ملايين دج لكل واحد من أبناءه الثلاثة.
وفي الأثناء، أكد دفاع أولطاش أنه سيطعن في قرار الإدانة هذا الثلاثاء
واستؤنفت اليوم الاثنين على مستوى محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر محاكمة المتهم ولطاش شعيب المتابع في قضية اغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي بسماع الشهود.
والتمس النائب العام تسليط عقوبة الإعدام ضد شعيب أولطاش، في حين قال ولطاش خلال أطوار المحاكمة في يومها الثاني، موجها الخطاب لعائلة علي تونسي، إنه لم يصب المرحوم في رأسه وإنما في يده، مضيفا أن كلام الطبيب الشرعي قد يكون صحيحا من حيث إصابة علي تونسي في الرأس لكنه ليس من أصابه في الرأس، يكرر شعيب ولطاش.
وقبل ذلك أكد الطبيب الشرعي رشيد بلحاج الذي شرح جثة المدير العام للأمن الوطني علي تونسي لدى إدلائه بشهادته أمام المحكمة ان سبب وفاة هذا الأخير تلقيه عيارين ناريين على مستوى الرأس.
وجاءت تصريحات الطبيب الشرعي لتؤكد أن سبب وفاة علي تونسي مردها طلقتين ناريتين إحداهما كانت على مستوى الخد الايسر و الثانية اخترقت الجمجمة , و عكس ما ادعى ولطاش " لم تحمل الجثة اي إصابة على مستوى الاطراف العلوية او السفلية".
واوضح الطبيب الشرعي ان الضحية كان في وضعية جلوس و منحنيا على مكتبه لدى تلقيه الطلقات النارية التي كانت "فوقية".
وأكدت خبرة الطب الشرعي حسب الطبيب رشيد بلحاج ان الفحص الدقيق للجثة عن طريق الاشعة بين وجود كسر في فقرات رقبة الضحية ,مما يثبت ان الرصاصات التي تعرض لها كانت فوقية .
و تمسك ولطاش بدوره خلال الجلسة بتصريحاته ان الطلقات التي تسببت في مقتل علي تونسي " لم تصدر عنه" مضيفا انه "اصابه على مستوى اليد ".
