تمكنت، مصالح الدرك الوطني من توقيف أحد المضاربين أخفى ما يزيد عن 21 ألف طن من البطاطا في غرف تبريد تابعة له في وقت بلغت أسعار هذا المنتوج في أسواق التجزئة 90 دج للكيلوغرام وهذا ما رفضه المستهلكون.
وجاءت هذه الحادثة بعد أيام من تصريحات وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون بخصوص إجراءات ردعية ”صارمة” ضد التجار المضاربين، حيث عادت إلى الأســـواق هذه الظــــاهرة، التي ترجمها الارتفاع في أسعار بعض المنتوجات التي بلغت حــــدود السقف رغــم وفرة المــنتوج حسب ما أكــده رئيس ســوق الجمــلة بالكاليتوس.
من جهته، كشف، أمس، محمد مجبر رئيس وكلاء أسواق الجملة للخضر والفوكه في تصريح لـ«البلاد”، أن بعض غرف التبريد غير مصرح بها وهذا ما جعل أصحابها يخزنون البطاطا بطريقة غير قانونية وعدم إخراجها للأسواق إلى غاية نفـــاذ المنتوج وبيعها مباشرة للمستهلكين بأسعار غير معقولة وهذا ما ترجمته 21 ألف طن من البطاطا التي كانت مخزنة بطريقة غير قانونية بعين الدفلى وتم إخراجها لبيعها بأسعار مرتفعة.
وأفاد المتحدث ”أن منتوج البطاطا متوفر بالولايــــات المنتجة لها على غرار واد سوف وعين الدفلى والمنيـــعة ومستغانم ومتيجة ومن المفروض أن يبلغ سعرها في حدود 40 دج بالأسواق ولكن تحكم بارونات البطاطا في تخزينها جعل أسعارها مرتفعة. وأشار مجبر إلى أنه إذا استمرت الوضعية على ما هي عليه ستبلغ البطاطا حدود 120 دج” .
من جهته، أكد بولنوار الحاج الطاهر رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين في حديثه مع ”البلاد”، أن ارتفاع البطاطا راجع إلى الاحتكار المضاربة الذي يمارسه أصحاب غرف التبريد.
وقال رئيس جمعية التجار الحاج طاهر بولنوار، إن هناك عديد العوامل التي ترفع الأسعار في الجزائر بشكل مفاجئ وغير مقبول، أهمها وجود خلل متعمــــد ومقصود على مستوى شبكة التخزين وغرف التبريد، التي تتحكم فيها مافيا تتعمد المضاربة والاحتكار، مـــن خلال رفـــضها إخراج المواد التي عليها الطلب للسوق، في انتظار ارتفاع أسعارها فـــيما بعد، وأشاد بولنوار بقرار وزير التجارة مـــؤخرا الذي توعـــد فيه كل من يملـــك بضاعـــة يتعمد فيها التكديس خلال موسم الندرة إلى عقوبـــات ردعية، تتمثل في حجز السلــع واستصدار السجل التجاري، وهو الإجراء الذي من شأنه تقليص حدة هذه التجاوزات.
يجدر الذكر أن مصالح وزارة التجارة كانت أعلنت بأنها ستتخذ إجراءات ردعية بالنسبة للتجار المضاربين في المواد الاستهلاكية والجشعين، حيث سيتم التركيز بصفة خاصة على الممارسات التي تمس الطبقة البسيطة من المواطنين.
