لا تزال فاتورة استيراد المنتوجات الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية مرتفعة رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تقليص فاتورة المواد المستوردة وتدعيمها بالمنتوج المحلي، من خلال جملة من القوانين والتسهيلات الإدارية التي منحتها للمستثمريين.
وحسب تقرير خلية الإحصائيات لدى مديرية الجمارك فإن الجزائر تستورد مليارات الدولارات من المواد الإلكترونية، على غرار الهواتف النقالة والأجهزة الكهرومنزلية، حيث أحصت الجمارك مؤخرا استيراد 1.22 مليار دولار من المنتوجات الإلكترونية والهواتف النقالة، أي ما يمثل أكثر من 6 بالمئة من مقتنيات الجزائر في الخارج، حيث نجد من بين هذه السلع تجهيزات خاصة بشبكة الجيل الثالث والجيل الرابع. من جهة أخرى قدرت تكلفة استيراد الجزائر للمواد الإلكترونية منذ 15 سنة ما يزيد على 7 ملايير دولار من الهواتف بكل أنواعها، في حين ضخت على المواد الكهرومنزلية مئات الملايين من الدولارات من مجموع المواد المستوردة، حيث إنه تم استيراد في 2016، 264.4 مليون دولار من الثلاجات و243.13 مليون دولار من الأثاث.
ومن المنتظر أن يعتمد نظام رخص استيراد لعدة مواد ومنتجات بآليات وبتسقيف قيمة فاتورة الواردات وتوزيعها على المستوردين والمتعاملين على أساس رخص استيراد. وتشمل قائمة الرخص عددا من المواد الغذائية والمنتجات مثل مواد التجميل والسيارات والأجهزة الكهرومنزلية. وتأتي هذه الإجراءات لدعم الإنتاج المحلي وتشجيع المستثمريين.
