وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية مراسلة إلى وزارة المالية توضح فيها التدابير الخاصة بعمليات نقل المستخدمين وفق المناصب المالية، حيث رفعت مصالح الوظيفة العمومية وجوب ربط عمليات نقل العمال بالمخططات السنوية لمنحها حرية الموافقة على طلبات التحويل والنقل دون الالتزام بالمخططات السنوية. وأرجعت في ردها القرار إلى تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال والمتعلقة بتوافق عملية النقل مع المناصب الشاغرة.
وتضمنت التعليمة التي تحوز “البلاد”على نسخة منها، تأكيدا على أن تجسيد عمليات نقل الموظفين غير مرتبط بالمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية، وذلك بعد تلقيها مراسلة من وزارة المالية شهر فيفري الماضي تستفسر توضيحا من المديرية العامة للوظيفة العمومية بشأن إمكانية تنفيذ عميلات نقل وتحويل للموظفين ومدى ارتباطها بالمصادقة أو عدم المصادقة على المخططات السنوية للهيئة المستخدمة، حيث منحت المديرية بناء على توجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال الحرية للمؤسسات والإدارات العمومية بتجسيد عمليات النقل للموظفين دون الالتزام بعملية المصادقة على المخططات السنوية.
وفي تعليمة لها تحمل رقم 1748، فقد أوضحت أن عمليات النقل غير مرتبطة بالمخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، لكنها عادت إلى تجسيد التدابير المنوطة بكل سبل حفظ التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، وكذا التعليمة الوزارية مشتركة التي تحدد كيفيات نقل العمال والمناصب المالية”، حيث ألزمت المؤسسات والإدارات العمومية بضرورة احترام الأحكام التنظيمية سارية المفعول في هذا المجال، لاسيما موافقة الإدارتين الأصلية والمستقبلة وتوفر المنصب المالي الشاغر لدى الإدارة المستقبلة، مع ضمان التطبيق المنسجم للبند 3 من تعليمة الوزير الأول رقم 1356 التي تهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق كل نقاط التحويل، حيث نصت المادة الأولى منها على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عمليات نقل الموظفين وذلك عن طريق إعادة توزيع التعداد.
