اختتم المؤتمر الوطني للسلام في مالي أعماله أمس الأحد بالدعوة إلى التفاوض مع الجماعات المتطرفة في شمال البلاد، وقال المؤتمر إنه يجب على حكومة مالي بدء محادثات مع زعماء جماعتين إرهابيتين شنتا هجمات دامية على الجنود الماليين والفرنسيين وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وحث المؤتمر الذي استمر أسبوعا برعاية الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، على إجراء محادثات مع زعيم جبهة تحرير ماسينا -وهي جماعة من الفولاني- أمادو كوفا، وزعيم جماعة أنصار الدين إياد أج غالي.
وقال المؤتمر إنه يجب على السلطات "التفاوض مع المقاتلين في وسط مالي وهذه حالة أمادو كوفا، في الوقت الذي تحافظ فيه على الطبيعة العلمانية للدولة والتفاوض مع المتطرفين بالشمال، وهذه حالة إياد أج غالي".
وأعلن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في الكلمة الختامية للمؤتمر، تكليف لجان خبراء ببحث الخيارات التي يمكن اعتمادها في الشمال، وكيفية بلورة منهج للوحدة والمصالحة الوطنية.
ونظم المؤتمر المنصوص عليه في اتفاق السلام المبرم بالبلاد في 2015 بهدف جمع الحكومة والمجموعات المسلحة الداعمة لها والمتمردين السابقين والمعارضة السياسية.
المعارضة تقاطع
وقاطعت المعارضة المؤتمر حتى وقت متأخر من السبت قبل الماضي، في وقت غاب المتمردون السابقون عن المفاوضات الاثنين الماضي قبل الانضمام إليها الثلاثاء، مع حضور الجميع الجلسة الختامية.
وفشلت البعثات في التوافق على مسألة "أزواد"، وفق ما يسمي المتمردون السابقون شمال مالي، مركز الاضطراب حاليا في البلد.
واستهدفت محادثات إحياء تنفيذ اتفاقية سلام وُقعت في 2015 شابتها خلافات في الوقت الذي استغل فيه متطرفون ومن بينهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الفراغ الأمني لتصعيد الهجمات.
واستهدفت الاتفاقية إنهاء صراع انفصالي بين الطوارق في الشمال الصحراوي وحكومة مقرها بالجنوب أدى إلى زعزعة استقرار مالي. وسيطر الطوارق والمتشددون على شمال مالي عام 2012 قبل تدخل القوات الفرنسية لطردهم عام 2013.
وعلى الرغم من استمرار انتشار القوات الفرنسية ووجود بعثة لحفظ السلام من الأمم المتحدة وسنوات من محادثات السلام ما زالت مالي تعاني من الاضطرابات والصراع العرقي وقطع الطرق.
