أبدى رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، تصورا غامضا بشأن الوضع السياسي الحالي الذي قال إنه لا يوحي بجو ديموقراطي، لكنه في المقابل أكد عزم حزبه على أن لا يجعل هذا الوضع مجرد آلة انتخابية تطبل أثناء المواعيد الانتخابية فقط، مؤكدا أن تحالف حمس بإطاراته يضطلع بصناعة الواقع ولن يسمح للواقع بصناعته، حسبه، وسيبرهن للسلطة الحالية أنه يمتلك رؤية اقتصادية وبدائل لحل الأزمات، موضحا أن المعارضة تكون محترمة عندما تمتلك برنامجا ورؤية اقتصادية واضحة، والشتم والسب يخدم النظام بتسويقه لك أنك غير مؤهل لتحمل زمام المسؤولية.
وأضاف مقري أن حمس مستعدة للمشاركة في الحكومة القادمة في حال الفوز بالتشريعيات المقبلة، وهو الخطاب الجديد على الحركة التي سبق لها وأن شاركت في الحكم وخرجت منه، قائلا: “نحن حزب مؤهل للحكم.. ولن نكون معارضة للسب والشتم تستغل من طرف السلطة لتشويه صورتنا”.
وتوقع عبد الرزاق مقري أن يكون تحالف حمس والتغيير في الحكومة القادمة، حيث اكد في ندوة صحفية بمقر حزبه لعرض البرنامج الانتخابي السياسي والاقتصادي لتحالف حمس الموحدة، والذي سبق لـ«البلاد” أن نشرت مضمونه، أن هذا البرنامج بمثابة الوثيقة التي ستعتمدها الحركة في خطابها مع المواطنين بعد التشريعيات، من خلال التشريع له إن كانت هي الحكومة أو عضو في الائتلاف الحكومي بعد الرابع ماي، أو من خلال تبنيه في مرافعات منتخبي تحالف حمس عبر قبة البرلمان الجديد، إن كانوا في المعارضة
ويتضمن “البرنامج البديل” لتحالف حمس رؤية سياسية واقتصادية لحل الأزمة الحالية، رفقة البرامج القطاعية الضرورية لتجسيد “حلم الجزائر” بعد فترات 5 و10 و20 سنة، واستطرد المتحدث يقول إن هذا البرنامج أعدته الحركة بعد استشارات أطلقتها مع خبراء منذ مدة، حيث حددوا المجال الذي يجب أن تتدخل الدولة والخواص فيه بخصوص القطاع الاقتصادي، وكذا تفعيل قطاع التضامن الذي له دور اقتصادي وليس مجرد بعد ديني، حسبه، مضيفا أنه يراهن على جعل الجزائر رائدة في مجال الخدمات، اعتمادا على الإمكانيات غير الطاقوية الهائلة التي تتمتع بها.
كما يطالب بتفعيل خمس قيم مجتمعية مهمة في تحقيق التنمية، وهي قيم العمل، النزاهة، الأمانة، النظافة، وترشيد الاستهلاك، ويدعو كذلك إلى مراجعة النفقات المرتبطة بالامتيازات. كما أوضح مقري أن النظام السياسي الشفاف القابل للمساءلة وحده من يمكن أن يحقق التنمية التي يصبو إليها هذا البرنامج، وأن رؤية الحل التي يحملها تتمثل في التوافق والشرعية، من خلال الانتقال من الواقع السياسي المغلق إلى واقع متفتح تسوده مظاهر الديموقراطية.
