قاطعت اللجنة الولائية لموظفي المصالح الاقتصادية لولاية غليزان، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بعض الأعمال الإدارية، وهذا بسبب سحب التسيير من بعض النواب المقتصدين.
وحسب بيان اللجنة، الذي تلقت “البلاد” نسخة منه، فإنهم قرروا مقاطعة إعداد مشروع الميزانية لسنة 2017، ومجالس التربية والتسيير والتوجيه، وعدم إرسال حالة الصندوق للوضعية المالية للخزينة والوصاية معا، والامتناع عن المشاركة في أعمال لجان (التكوين، نقل المهام، تصحيح الحسابات ومراقبة الحساب المالي لسنة 2016 )، مع مقاطعة زيارات التفتيش والمراقبة المحددة باختصاص وزارتي التربية والمالية على حد سواء، إضافة إلى التحضير لعملية التخلي الجماعي عن التكليف بمهام تسيير الملحق.
